اقتصاد هویت دیجیتال

نویسنده: حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها

خدمات الکترونیکی در هر سطحی اعم از دولتی و خصوصی، سالهاست با مفهوم کلیدی به نام “احراز هویت” درگیر است. اساساً در سیر تطور اخذ خدمات در جوامع، با پیشرفت و همه گیر شدن فضای مجازی و ابزار های ارتباطی که راه حل خلاقانه بشر برای غلبه به چالش های نو پدیدار دنیای مدرن، از جمله بحران انرژی، ترافیک، آلودگی هوا، توسعه پایدار و … بوده است، بحث احراز هویت برای حضور و فعالیت در فضای مجازی از دغدغه های همیشگی خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان بوده و آن را به عنوان نقطه عزیمت سیاست گذاری و سناریو نویسی برای ارائه خدمات به فرایندها تحمیل کرده است.

ضرورت هویت دیجیتال

نمود اجرایی و راه حلی که امروزه پژوهشگران حوزه خدمات الکترونیک برای بهینه سازی، امن سازی و تسهیل بکارگیری آن در تلاشند، “هویت دیجیتال” است. هویت دیجیتال مکانیسمی است که حضور افراد حقیقی و حقوقی را در فضای مجازی با سطح بالایی از امنیت نمایندگی می کند. ایده محوری هویت دیجیتال، مدیریت و عملیاتی کردن مسأله احراز هویت در خارج از اکوسیستم ارائه و اخذ خدمات الکترونیک است. به عبارت دیگر هویت دیجیتال مشکل همیشگی ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات که به نوعی مهمترین مانع ایجاد و پویایی آن بود را در قالب بسته ای آماده و امن ارائه می کند.

نگارنده بر این باور است که هویت دیجیتال را می توان ذیل عنوان کالاهای عمومی در حکمرانی نوین تعریف کرد. چیزی شبیه امنیت، سیستم قضایی، نظام پولی و بانکی و بسیاری از مفاهیمی که به مرور در حکمرانی جوامع بشری مورد نیاز بوده و عملا دولت ها متولی ایجاد آن شدند تا سایر کارها بر مبنای آن زیر ساخت ها سامان یابد.
از خصوصیات کالاهای عمومی، غیر قابل فروش بودن آن هاست. این بدان معناست که نظام عرضه و تقاضا توانایی ایجاد ظرفیت برای ارکان بازار و کسب درآمد از آن ها را ندارد. هویت دیجیتال پیش نیاز بسیاری از خدمات، در پدیدار های نوظهور اقتصاد فضای مجازی، اقتصاد اطلاعات و حکمرانی جدید است ولی به دلیل عدم وجود امکان تجاری سازی، همچنان به عنوان یک مشکل بزرگ‌ قد علم کرده است.

پیش بینی می شود در آینده نزدیک هویت دیجیتال مانند کالاهای عمومی که با خلاقیت های نقش آفرینان در تعامل با دولت ها به کالاهایی بازاری تبدیل شدند، هویت دیجیتال نیز به کالایی قابل عرضه در بازار بدل گردد. آنچه این یادداشت قصد طرح آن را دارد نوعی راه حل یابی برای گذار سریع از این برزخ، به هدف حل مساله هویت دیجیتال به عنوان پاشنه آشیل دولت الکترونیک است.

صلاحیت اجرایی کردن هویت دیجیتال با کیست؟

سوال محوری این است که چه شخصیت های حقوقی صلاحیت و امکان اجرایی مساله هویت دیجیتال را دارند؟
به غیر از خود شخصیت حقیقی شهروند، که از حیث حقوق شهروندی، وجاهت قطعی برای اعلام و اثبات هویت خود را در فضای حقیقی و مجازی دارد، سایر دستگاه هایی که احراز هویت و راستی آزمایی هویتی از ارکان ارائه خدمات آنها هستند، بهترین ظرفیت برای عرضه هویت دیجیتال را به عنوان یک کالای عمومی را دارند. متاسفانه اهمال و کم کاری دستگاه هایی که به صورت کاملا منطقی قابلیت، صلاحیت، ظرفیت و امکانات ارائه هویت دیجیتال را دارند، ایجاد و بلوغ خدمات الکترونیکی در کشور را با تاخیر جدی مواجه کرده است. بدیهی است عنایت به موضوع تنظیم گری در حوزه هویت دیجیتال از مهمترین وظایف و سیاست های دولت هاست که بحث مستقلی را می طلبد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top