نویسنده: حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها

با پيشرفت فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در دهه اخير و کشف و توليد ظرفيت هاي داده محور، در ساختار بسياري از حوزه ها تفاوت هاي اساسي ايجاد شده است و کمتر گروه اجتماعي را مي توان تصور کرد که تحت تاثير اين تغييرات قرار نگرفته باشد. گروه هاي مختلف جامعه به نسبت امکانات و توانايي ها و تجربه هاي زيسته خود، رويکردهاي متفاوتي را در مواجهه با اين تغييرات اتخاذ کرده اند که بسياري از تغييرات منشا ايجاد تغييرات ديگري در حوزه هاي مجاور و مرتبط هم بوده است. بسياري از کسب وکارهاي نوظهور فضاهاي مالي موسوم به fintech در ساخت اجتماعي و مفاهيمي مثل دولت الکترونيک و شهر هوشمند در حوزه عمومي از نتايج فضاي جديد ايجادشده و مصداق اين تغييرات هستند. بنابراين مي توان تاثيرات هم افزاينده و سينرژيک رشد فناوري هاي جديد و حوزه هاي مرتبط عمومي و خصوصي را ادامه دار و همه گيرشدن آن را پرشتاب تر از قبل پيش بيني كرد. آنچه اين يادداشت قصد طرح آن را دارد، تاثير اين فضاي جديد و فناوري هاي داده محور بر گروه هاي کم برخوردارتر از آمادگي مواجهه و همراه شدن با آن است که نگارنده از آنها به عنوان فقراي اطلاعاتي (حاشيه نشينان اطلاعاتي) نام مي برد. اينکه چه نسبت يا چه سطح همپوشاني بين فقراي اطلاعاتي (حاشيه نشينان اطلاعاتي) و فقرا به معناي کلاسيک آن وجود دارد، از توانايي و وظيفه اين يادداشت خارج است و اثبات آن بحث مفصل و پژوهش هاي دامنه داري را مي طلبد ولي براساس گزارش ها و آمارهاي موجود مي توان نسبت معناداري بين فقرا به معناي مرسوم و کلاسيک آن و جاماندگان از تغييرات فناوري محور و اصطلاحا جامعه ديجيتال پيدا کرد. اين فرض مبتني بر آمار هاي موجود کافي است که سياست گذاران دو حوزه ظاهرا غيرمرتبط را دچار چالش جدي کند. سياست گذاران حوزه فقر و مبارزه با فقر و جامعه شناسان، کمتر نگاه آسيب شناسانه و آينده پژوهانه اي به تغييرات و دست اندازي هاي خشن تغييرات فناوري محور بر زندگي گروه هاي فرودست و کم برخورداران و فقرا دارند. همچنين سياست گذاران حوزه هاي فناوري اطلاعات، دولت الکترونيک و شهر هوشمند کمتر توجهي به موضوع کم برخورداران اجتماعي کرده اند که از دو منظر براي آينده سياست گذاري ها و سياست ها مشکل زا خواهد بود.

عوامل مؤثر بر عقب‌ماندگی فناوری در افراد جامعه

چهار حوزه مهمي که در تغييرات متاخر فناوري محور زندگي افراد جامعه را تحت تاثير جدي خود قرار داده و هرروزه دامنه نفوذ و تاثير آنها بيشتر مي شود، عبارت اند از: دولت الکترونيک، شهر هوشمند، فناوري هاي مالي و فين تک ها و کسب وکارهاي مبتني بر فضاي مجازي. سياست گذاري هاي اين چهار حوزه و سياست گذاري هاي مرتبط با گروه فقرا و دهک هاي پايين و کم برخورداران و فرودستان در تزاحم تئوريک اساسي گرفتار خواهند شد. گروه هاي فرودست جامعه که آمادگي کمتري براي همراهي با تغييرات فناوري محور جامعه دارند و درگير حل وفصل احتياجات نخستين زندگي خود هستند، با رشد دولت الکترونيک، شهر هوشمند، کسب وکارهاي مجازي و فناوري هاي پرداخت و مالي، فضاي بهره مندي و اتصال خود با حقوق، امکانات و فرصت ها را بيش ازپيش از دست مي دهند. آنها به دليل آمادگي پايين الکترونيک، حضور کم رنگ و غيرفعال در شبکه بانکي و نظام حقوقي و هويتي کشور، ديگر نمي توانند از حداقل هاي امکانات اکوسيستم جامعه که پيش تر به سختي و با کمک نهادهاي حمايتگر و افراد خير جامعه برخوردار بودند، استفاده کنند. کسب وکارهاي معمولي و متوسط جامعه که در حال کوچ سراسري به فضاي مجازي هستند يا دست کم براي تسويه حساب و پرداخت از فضاي الکترونيکي استفاده مي کنند، کوچک ترين و ساده ترين چالشي است که براي فقرا ايجاد خواهند کرد. الکترونيکي شدن خدمات شهري مثل حمل ونقل عمومي که نياز به يک حساب بانکي، احراز هويت و دانش استفاده دائمي، از الزامات آن است و ساير خدمات عمومي شهري و شهرداري ها از ديگر معضلات فقرا در آينده نزديک خواهد بود. پيش بيني مي شود همان طور که در سال هاي اخير پرداخت کارت بانکي، تمامي ارکان بازار حتي پايين سطوح پرداختي را به تسخير خود درآورده، در فاز بعدي دگرديسي بازار و فناوري، مکانيسم پرداخت هاي خردمقدار در قالب فناوري هاي مالي موسوم به فين تک ها انجام شود. همان طور که براساس گزارشات بهره مندي دهک هاي پايين جامعه و فقرا در استفاده از عابربانک ها و شبکه بانکي محل ترديد و توجه جدي است، پيوستن فقرا با آمادگي الکترونيک بسيار پايين تر به موج جديد فناوري هاي پرداختي آنها را به طورکلي از گردونه استفاده نرمال از مدارهاي اقتصادي خارج کرده، وابستگي آنها را به نهادها و تلاش هاي حمايتگرانه بيش از پيش ضروري کرده و بي توجهي به آن مي تواند آبستن بحران هايي جدي باشد. از دو فرض و نتيجه فوق مي توان نتيجه گرفت فقرا و حاشيه نشينان اطلاعاتي سهم و نقشي در آينده شهر ها که هوشمندشدن آنها از مسلمات آينده خواهد بود نخواهند داشت و ما با جمعيتي مواجه خواهيم بود که تا پيش از اين هم چندان برخورداري در مناسبات شهري نداشته، بلکه در شرايط جديد جمعيتي هستند، شهرنشيناني که تعاملاتشان با نهادها، ارکان و رويه هاي شهري به صفر ميل خواهد کرد. لازم به ذکر است اين اتفاق در هر دو سوي جمعيت کم برخوردار و سياست هاي حاکميتي ملاحظات امنيتي و اجتماعي جدي خواهد داشت.پيش نياز همه بحث هاي بالا، فرض شهروندي است که متاثر از دگرديسي سيستم هاي حکمراني و ارائه خدمات به سمت مجازي و هوشمندشدن، دچار تغييرات مبنايي و بنيادي شده است و ظهور «دولت الکترونيک»، «شهروند الکترونيکي»بودن را به مفهوم کلاسيک شهروندي تحميل کرده است. شهروندي الکترونيک که به جاي مفهوم شهروندي نشسته يا خواهد نشست، پيش نياز حضور و تعامل در آينده بسيار نزديک با همه ارکان بخش دولتي و بخش خصوصي خواهد بود که يکي از مهم ترين آنها موضوع هويت ديجيتال و رد پاي ديجيتال افراد است. به عبارت ديگر شهروندي الکترونيک شرط لازم ادامه زندگي در آينده است که بر اساس دلايل برشمرده شده، اين مهم، براي فرودستان و حاشيه نشينان اطلاعاتي و فقرا دست نيافتني به نظر مي رسد. مدعاي اصلي اين نگارنده اين است که اگر نهادها براي اين دگرديسي ها تدبيري نينديشند، گروه آسيب پذير بسيار مهمي با بحران جدي و بالطبع جامعه و دولت با ابَر بحران هاي ناشناخته اي روبه رو خواهد شد؛ زيرا اهداف و ملاحظات و بايسته هاي اين دو حوزه سياستي به شدت در تناقض قرار خواهد گرفت. حال بايد چه کرد؟ يا چه مي توان کرد؟ از آنجا که ساماندهي ديجيتالي و مهارت آموزي ديجيتال براي بقاي گروه هاي فرودست جامعه امري ناممکن و بسيار چالش برانگيز است، بايد سياست هاي جايگزين فوري اتخاذ شود. براي اينکه مخاطرات و ملاحظات جاماندگي و محروميت قشر فرودست جامعه و جمعيت درخور توجه حاشيه نشينان اطلاعاتي، آسيبي به روند توسعه فناوري محور ارکان جامعه از جمله دولت الکترونيک وارد نکند و توسعه شهر هوشمند دولت الکترونيک و کسب وکارهاي مجازي و فين تک و فناوري هاي مالي با همين مدل دست و پا شکسته فعلي، دچار مشکل و شکست نشود، بايد با الگويي، فقراي اطلاعاتي را مجهز به استفاده، حضور و ادامه با تغييرات جبري شهرهاي هوشمند و دولت الکترونيک کرد. به دليل سودآورنبودن اين ساماندهي ها نمي توان از بخش خصوصي و بازار توقع داشت براي اين گروه هاي آسيب پذير فکري بکند و منطقا اين کارها برعهده دولت ها و جزء کالا و خدمات عمومي قرار خواهد گرفت و طبق معمول دولت توانايي، کفايت، صلاحيت و منابع لازم را براي اين امر مهم و حياتي در اختيار ندارد. همچنان بايد به ان جي اوها (موسسات غيرانتفاعي اجتماعي) و خيريه ها اميد بست، خيريه ها و ان جي او ها نقش تاريخي مهمي بر دوش دارند و اميد است اين وظيفه تاريخي را به خوبي انجام دهند. در صورتي که خيريه ها نتوانند در ساماندهي به اطلاعات فقرا و کم برخورداران اجتماعي و ايجاد هويت ديجيتال براي فقرا موفق باشند، چند مشکل بزرگ پيش خواهد آمد. به گمان نگارنده اگر حکومت، جامعه و گروه هاي فرودست نتوانند به فوريت از اين بحران گذشته و تبعات دامنه دار تاريخي آن را هضم و مديريت کنند، به نظر مي رسد قرباني اين تصادم تاريخي يا فقرا و سياست هاي مرتبط با ايشان خواهد بود يا دولت الکترونيک و سياست هاي آن پيش نخواهد رفت يا هر دو اين موضوعات فرو پاشيده خواهد شد. مشکل ديگر احتمالي نوعي آنارشيسم اطلاعاتي و ايجاد کانال هاي سياه حل معضل اتصال کم برخورداران به خدمات الکترونيک خواهد بود؛ که کمترين نتيجه آن آسيب بيشتر به قشر آسيب پذير و آلودگي اطلاعاتي بيشتر در کشور است. معضل ديگر ازدست دادن و دسترسي نداشتن سياست گذاران به اطلاعات بخش مهمي از جامعه براي اتخاذ تصميمات و تدوين سياست ها است. مشکل ديگر متوجه خود خيريه هاست. به همين زودي ها، خيريه ها نمي توانند از فقرا حمايت کنند! زيرا به دلايل ذکر شده در بالا و بي فايده بودن رساندن پول به آنها، خيريه ها مجبور به حمايت کامل تا انتهاي مسير مصرف و اخذ خدمت براي قشر فرودست مي شوند؛ يعني بايد براي فقرا همه امکانات را فراهم کنند؛ چون ديگر خود آنها نمي توانند با پول دريافتي از خيريه ها نياز هاي خود را مرتفع کرده که عملا اين امکانات و توانايي نزد خيريه ها وجود نخواهد داشت. اميدوارم خيريه ها به خاطر خود، جامعه و قشر فرودست و رشد الکترونيکي کشور نقش تاريخي خود را ايفا کرده و بيش از آنکه زمان طلايي از دست برود، به جمع آوري و ساماندهي اطلاعات فقرا و ايجاد هويت ديجيتال براي آنها براي اتصال به مدارهاي اخذ خدمت و محصولات و ديگر حمايت هاي اجتماعي بپردازند. * پژوهشگر سياست گذاري دولت الکترونيک

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه