نویسنده: حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها

امروزه دولت الکترونیک از یک مفهوم علمی و انتزاعی یا یک خدمت و کالای لوکس فاصله گرفته و مدت هاست به یکی از بدیهی ترین الزامات حکمرانی در دنیای مدرن تبدیل شده و از حقوق مسلم شهروندی در اکثر کشورها قلمداد می شود.
همین تغییر پارادایماتیک در رویکرد و برداشت از دولت الکترونیک نزد عموم مردم دنیا طبیعتاً این مهم را به یکی از تکالیف دولت ها بدل کرده که البته منطقا حجم تقاضایی که از این تغییر رویکرد پدید آورده است، مسیر طراحی، ایجاد و بهره برداری از موضوعی به نام دولت الکترونیک را با چالش ها و مشکلات و دربسیاری از موارد با انحرافات جدی در طول بیست سال اخیر مواجه کرده است.

دولت الکترونیک در ایران

آنچه امروز به عنوان دولت الکترونیک در کشور ما به آن پرداخته می شود نتیجه الزامات زندگی مدرن و شتاب گرفتن سرسام آور توسعه تکنولوژی در سه دهه اخیر است. در واقع دولت الکترونیک در اکثر کشور های کمتر توسعه یافته و با آمادگی الکترونیک پایین نه بر اساس سیاست های توسعه محور، بلکه نتیجه تحمیل فضای پیچیده زندگی شهری، محدودیت های منابع، الزامات حکمرانی کلان کشوری و مدیریت های شهری بوده است.
به عبارت دیگر می توان وضعیت و مختصات آنچه از آن به عنوان دولت الکترونیک در کشور ایران و همچنین سایر کشورهای کمتر توسعه یافته یاد می شود را محصول پیروی اجباری از تجارب دنیا ، در هم آمیختگی نگاه ساختاری غیر بومی و تحلیل های نظری غیر منطبق دانست که مفهوم بسیط و یکپارچه دولت الکترونک را به “خدمات الکترونیکی دولتی” تقلیل داده است.
سیاستگذاری دولت الکترونیک در هر کشوری نیاز به جهد نظری و تیوریک مفصل دارد و قناعت کردن به واردات مدل های اجرایی صرفاَ موفق از کشورهای توسعه یافته، چنان که در سال های اخیر هم شاهدش هستیم، نه تنها توان و ظرفیت حمل بار مورد انتظار حکمرانی در کشور را ندارد حتی باعث در هم پیچیدگی بیشتر فرآیندهای بوروکراتیک شده است.
سیاستگذاران معماری، اجرا و بهره برداری از دولت الکترونیک باید در مرحله نخست تکلیفشان را با مفاهیم کلان، پایه و اساسی موضوع روشن کرده با عنایت به اکوسیستم کلی اداری و حکمرانی کشور در مورد دولت الکترونیک در کشور نظریه پردازی کنند.

دولت الکترونیکی یا خدمات الکترونیکی

مفاهیمی از قبیل تفاوت دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دولت، داده ها و اطلاعات و کیفیت اطلاعات، پالایش اطلاعات، اقتصاد اطلاعات، اطلاعات پایه هویتی، اطلاعات پایه دارایی ها، اینترنت اشیاء، اطلاعات مکان محور، اطلاعات پایه افراد حقوقی، امنیت اطلاعات، اخلاق و سیاست اطلاعاتی، سیاستگذاری های دولت الکترونیک، داده کاوی، پروفایلینگ، کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی، امضاء الکترونیک، هویت دیجیتال، ردپای الکترونیک، داده برداری، تجمیع و پالایش اطلاعات، راستی آزمایی و احراز هویت، شهر هوشمند و شهروند مجازی، شهرداری و مدیریت شهری الکترونیک و اقتصاد اطلاعات شهری، پلیس فصای مجازی و جرایم اطلاعاتی و رایانه ای، فین تک ها، حقوق و فضای مجازی، حقوق اداری در دولت الکترونیک، آمادگی سازمانی و بلوغ سازمانی الکترونیک.
پس می توان نتیجه گرفت دولت الکترونیک نه تنها به مدل بلکه به تیوری هم احتیاج دارد و همین فرض از لزوم پرداختن نظری به موضوع حکایت می کند.

مفهوم دولت الکترونیک

در صدر تلاش های نظری که می توان در حوالی مفهوم دولت الکترونیک به آن پرداخت مساله چند رشته ای، میان رشته ای و فرا رشته ای بودن آن است.
از آنجا که دولت الکترونیک از ابتدا یک چند رشته ای قلمداد شد، پندار غالب بر این بود که می توان با رویکرد بین رشته ای که با همکاری و همنشینی مسالمت آمیز رشته های گوناگون و بدون انکار روش ها و محتوا ها و دستاوردهای دیگر رشته ها به آن پرداخت و هر یک را متولی حل و رفع گوشه ای از مساله پنداشت. در واقع چند رشته ای بودن که جمع جبری اجزاء و کارشناسان است و خود فاقد هویتی جدید است مبنای طراحی دولت الکترونیک قرار گرفت. در طول مدت زمان طرح مساله و اجرای دولت الکترونیک در کشور ایران، این نوع نگاه ضربه های غیر قابل جبرانی به اصل مفهوم دولت الکترونیک و همچنین به تولید ادبیات مشترک و فهم و برداشت عمومی از دولت الکترونیک وارد آورده است. گویی دولت الکترونیک را می توان از همکاری رشته ها و دستگاه ها و مراکز قدرت استحصال کرد. البته تجربه نشان داده است که این برداشت به فرض اجرایی بودن عمیقا نادرست و ناکارآمد بوده است.
در رویکرد میان رشته ای به دولت الکترونیک یعنی زمانی که نمی توان مساله ای را به چند بخش تقسیم کرد و باید آن را به طور یکپارچه و کلی و از نقطه نظر رشته های مختلف مورد بررسی قرار داد، به طور طبیعی باعث می شود که هر رشته از نگاه خود با موضوع برخورد کند و فرضیات مختص خود را بکار گیرد و از چشم انداز های مختلف بدان پرداخته شود. رویکرد بین رشته ای به موضوعی مثل دولت الکترونیک، فرصت خلاقیت ورزی برای حل مشکلات لاینحل را از رهیافتِ متعهد نبودن به هنجارهای رشته ای و مرزهای سنتی دانش فراهم می کند و فضا را برای نگاه “فرا رشته ای” به موضوع و همچنین فرصت نظریه پردازی و مجال برای تلاش تیوریک را ایجاد می کند.
یکی از مهمترین بزنگاه هایی که از ابتدا مسیر توسعه الکترونیک در کشور ایران را به بیراهه های نظری و اجرایی منحرف کرد، نگاه فنی و مهندسیِ صرف به آن بود. این نگاه که از یک خلط مبحث بنیادین نشات گرفته بود، از همان زمانی که دولت الکترونیک با مفهوم تکنولوژی اطلاعات همپوشان فرض شد آغاز گردید. این قرایتِ به غایت اشتباه باعث شد که از همان ابتدا دولت الکترونیک در تعریف دچار مشکل بشود و به عقیده نگارنده، تقلیل یافتگیِ مفهوم و ظرفیت “دولت الکترونیک” به “خدمات الکترونیکی دولتی” که کمابیش در حال رشد و پیشرویِ غیر کیفی است، نتیجه همین نگاه و رویکرد است.

طراحی دولت الکترونیک

از دیگر مبادی ای که در موضوع دولت الکترونیک نیاز به نظریه پردازی و تحلیل اساسی دارد، پیش از آنکه به سرویس محور یا مساله محور بودن معماری دولت الکترونیک توجه شود، تعیین تکلیف برای نقطه عزیمت فرآیند طراحی و سناریو نویسی دولت الکترونیک است.
سوالِ محوری که در این مرحله می بایست به آن پاسخ داد این است که آیا اساسا طراحی سناریو برای دولت الکترونیک می بایست از سوی سیستم برنامه ریزی، سیاستگذاری حاکمیتی و فرابخشی انجام بگیرد و یا این وظیفه، همانطور که هم اکنون هم شاهد آن هستیم، بر عهده یک دستگاه بخشی مثل سازمان فناوری اطلاعات باشد؟
نگارنده بر این باور است که تولی گری سیاستگذاری، معماری و اجرای دولت الکترونیک توسط یک دستگاه بخشی، از معاونت ها و زیر مجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محل تامل جدی است. البته تحلیل و نظریه پردازی در این موضوع از اهداف این یادداشت نیست.

حرف آخر


نکته پایانی حایز اهمیت که می توان به عنوان یکی از ارکان تلاش تیوریک در موضوع دولت الکترونیک به آن پرداخت، تحلیل منطق پنهان رشد و توسعه دولت الکترونیک به مثابه یکی از صورت های جدید حکمرانی است.
گزاره های مفهومی متفاوت و زنجیره های پیوسته و البته جزیره ای اکوسیستم دولت الکترونیک نیاز به یک مکث و بازخوانی را ضروری می کند.
سیاستگذاران و مجریان دولت الکترونیک یک بار برای همیشه می بایست به این سوال پاسخ بدهند که آیا اساسا می توان دولت الکترونیک را طراحی کرد و به عنوان یک کل و محصول یکپارچه به دستگاه های کشور حقنه کرد؟ و یا می بایست این نیاز سنجی و طراحی از سوی خود دستگاه ها در روابط بین دستگاهی و ارتباط با ارباب رجوع و خود مردم به عنوان استفاده کننده اصلی از خدمات دولت الکترونیک به طور طبیعی ایجاد، تکمیل و بالغ شود؟ به نظر می رسد با طراحی چارچوب ها و سیاستگذاری های کلان در قالب اسناد سیاستی بالادستی مختصر و تنظیم گر، این مسیر به طور طبیعی توسط دستگاه ها، مردم و بخش خصوصی با تنوع، خلاقیت و روزآمدگری بهتری انجام می شود. و در نهایت سوال مهمتر آن است که آیا خود دولت و دستگاه ها به لحاظ امکانات، کارآمدی و بضاعت منابع، صلاحیت معماری و اجرای خدمات دولت الکترونیک را دارند و با این فضای مهم و پیشرو می بایست محل حضور و نوآوری های بخش خصوصی و خود مردم باشد؟

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)