قانون امضای الکترونیکی

امضای دیجیتال یا همان امضای الکترونیک، در طرح تجارت الکترونیکی در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۳۸۲/۱۰/۱۷) در مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.

بعد از تایید این طرح، دولت به صورت رسمی تایید کرد که مراکز و سازمان‌های دولتی می‌توانند برای تایید صحت و اعتبار داده‌ها، از امضای الکترونیک استفاده کنند و به نوعی به امضای الکترونیک، مشروعیت قانونی بخشید. قبل از تایید این طرح، به صورت جسته و گریخته تعدادی از مراکز و ارگان‌های خصوصی از این روش برای صحت‌سنجی و اعتبارسنجی داده‌هایشان استفاده می‌کردند.

فصل دوم طرح تجارت الکترونیکی، به پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن اختصاص پیدا کرده که ۵ ماده را شامل می‌شود. این مواد قانونی عبارتند از:

• ماده ۱۲: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره‌ی دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله‌ی موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
• ماده ۱۳: به طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله تعیین می‌شود.
• ماده ۱۴: کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.
• ماده ۱۵: نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
• ماده ۱۶: هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده‌ی (۱۱) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

همچنین در ماده ۳۱ این طرح به صورت کامل اشاره شده است که دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند.

در واقع دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، خدماتی مثل: تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت امضای الکترونیکی را ارائه خواهند داد و افراد می‌توانند برای دریافت امضای الکترونیکی مشروع و قانونی، به این دفاتر مراجعه نمایند.

طبق ماده ۶۸ طرح تجارت الکترونیکی، به صورت قاطعانه اشاره شده است که هر کس در سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا – مثل کلید اختصاصی – اختلالی وارد کرده و بدون اجازه امضا کننده، از امضای الکترونیکی استفاده کند، مجرم شناخته شده و به مجازات حداقل حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۵۰) ریال محکوم می‌شود.