قانونگذاری حوزه رمز ارز در سال ۲۰۲۲، انتهای مسیر کجاست؟

ارزش بازارهای دیجیتالی در نوامبر سال ۲۰۲۱ به بیش از ۳ میلیون دلار رسیده بود. همین افزایش استقبال از ارزهای دیجیتالی بود که منجر به احساس نیاز به قانونگذاری حوزه رمز ارز در سال ۲۰۲۲ شده است. زیرا نهادهای بیش‌تری درگیر این بازارهای دیجیتالی شده‌اند. بنابراین به بررسی‌های دقیق و قوانین منحصر به فردی نیاز خواهد بود که قبلا هرگز به آن پرداخته نشده بود. در حالت کلی می‌توان گفت که قانونگذاری حوزه رمز ارز تنوع و پیچیدگی زیادی دارد و به سرعت در حال تکامل است.

تضمین امنیت، عادلانه بودن بازارهای مالی و عدم استفاده از آن برای کمک به پولشویی یا سایر جرایم مالی از اهداف قانونگذاری حوزه رمز ارز است. به ویژه این‌که باید به این نکته توجه شود که این قوانین هرگز نباید مانع از رشد اقتصادی شوند. از این رو پیشنهاد می‌کنم برای کسب اطلاعات بیش‌تر در این خصوص تا انتهای این مطلب از یوآیدی همراه ما باشید.

پیشرفت قانونگذاری حوزه رمز ارز در ایالات متحده

ایجاد یک رویکرد هماهنگ در حوزه رمزارز ایالات متحده با استفاده از ابزارهایی که مانند دستورهای اجرایی عمل می‌کنند، میسر شده است. از این رو ارگان‌های مختلفی در حال بررسی این موضوع هستند و لوایح مختلفی در کنگره وجود دارد تا این قانونگذاری به صحیح‌ترین شکل ممکن اجرایی شود.

اجرایی شدن قوانین مربوط به رمزارزها با توجه به حساسیت آن‌ها غالبا به تحلیل و کدگذاری دقیقی نیاز دارد. همچنین احکام و روشنگری‌های دقیقی در این حوزه وجود دارد که هر یک به نوبه خود می‌تواند مبحث مفصلی تلقی شود.

آیا استفاده از بیت‌کوین راهی برای تضمین امنیت است؟

در سال ۲۰۱۹ جی کلیتون رئیس SEC، اظهار داشت که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین بهترین گزینه برای جایگزین شدن ارزهای مستقل مانند ین، دلار، یورو و … هستند. از طرفی نیز در ایالات متحده صرافی‌های بیت کوین به عنوان مشاغل خدمات پولی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین استفاده ار ارزهای دیجیتال برای مبادلات معمولا طبق دستورالعمل خاصی خواهد بود.

به این ترتیب که اگر شخصی ارز دیجیتال غیرمتمرکز قابل تبدیلی را از شخص دیگری بپذیرد و آن را به عنوان بخشی از پذیرش و انتقال ارز، وجوه یا ارزش دیگری که جایگزین می‌کند، به شخص دیگری منتقل کند، مبادله‌کننده و فرستنده پول است. از این رو صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات قانون رازداری بانکی، از جمله الزامات ضد پولشویی (AML) و قوانین مشتری خود را بشناس (KYC) هستند.

آیا همه دارایی‌های دیجیتال جزو اوراق بهادار محاسبه می‌شوند؟

دسته‌بندی انواع دارایی‌های دیجیتال همواره با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو است. زیرا هر توکن کاربرد و ساختار مالی متفاوتی دارد. بنابراین پیامدهای ناشی از هر توکن اهمیت زیادی خواهد داشت. چرا که هر یک از توکن‌های امنیتی که دارایی محسوب می‌شوند باید با قوانین امنیتی مطابقت داشته باشند.

نکته اینجاست که اگر دلیل سرمایه‌گذاری مردم در یک توکن این باشد که فکر می‌کنند می‌توانند از آن سود ببرند، ممکن است تحت یک قرارداد سرمایه‌گذاری قرار گیرند. در چنین حالتی توجه به چهار نکته ضروری است:

سرمایه گذاری پولی
شرکت مشترک
انتظار سود
تاثیرپذیری از تلاش دیگران

از این رو بسیاری از دارایی‌ها، از جمله NFT و توکن‌های DeFi، به دلیل عدم رعایت قوانین امنیتی تحت نظارت هستند و اقدامات اجرایی قابل توجهی بر روی آن‌ها انجام شده است. از این رو قانونگذاری حوزه رمز ارز به مبحث مهمی تبدیل شده است.

آیا بانک‌ها می‌توانند با استفاده از دارایی‌های دیجیتال معامله کنند؟

دفتر کنترل کننده ارز (OCC) به بانک‌های ملی ایالات متحده اجازه می‌دهد تا نگهبانی از ارزهای دیجیتال را بر عهده بگیرند. همچنین این امکان برایشان فراهم می‌شود تا ذخایر دلار آمریکا را در برابر استیبل کوین‌ها نگه دارند. همچنین امکان استفاده از گره‌های بلاک‌چین و استیبل کوین‌ها برای فعالیت‌های پرداخت فراهم شده است.

اما مایکل هسو، مدیر بازرسی ایالات متحده و جیسون برت، تنظیم کننده سابق FDIC ایالات متحده، ارزهای دیجیتال تنها میزان سردرگمی بازار را افزایش می‌دهند. از این رو می‌توان گفت بزرگترین و بیشترین سرمایه گذاری بانک‌های فعلی بر این اساس است که توانایی انجام فعالیت‌های ارزهای دیجیتال را داشته باشند.

همچنین باید شرایطی فراهم شود تا اطمینان حاصل شود که پادمان‌ها وجود دارد و توسعه مسئولانه دارایی‌های دیجیتال را برای محافظت از مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و کسب و کارها ترویج می کند. حفظ حریم خصوصی و مقاومت در برابر نظارت خودسرانه یا غیرقانونی که می‌تواند به نقض حقوق بشر کمک کند، از جمله مواردی است که در قانونگذاری حوزه رمز ارز باید مورد توجه قرار بگیرد.

مقررات جدید حوزه ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا در آستانه تصویب

در آینده‌ای نزدیک مقررات ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا آشکارتر می‌شود. در حال حاضر، قوانین رمزنگاری متفاوتی به صورت کشور به کشور وجود دارد. بر اساس قوانین فعلی صرافی‌های ارز دیجیتال و ارائه‌دهندگان کیف پول رمزنگاری به عنوان “متعهد” در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین با الزامات مشابه با مؤسسات مالی مواجه هستند. این الزامات شامل موارد زیر است:

AML
بررسی دقیق مشتری
نظارت بر تراکنش
گزارش‌های فعالیت مشکوک

اجرای کامل قوانین و مقررات موجود در حوزه رمزارز به صورت واحد امری زمانبر است. از این رو معمولا برای ایجاد مقررات منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و قدرتمندتر AML، کمیسیون اروپا یک برنامه اقدام برای یک سیاست واحد و جامع اتحادیه برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کرده است. هدف از این برنامه کمک به ارتقای نوآوری، ارائه سطوح حفاظتی مناسب به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و تضمین ثبات مالی و یکپارچگی بازار است.

این آیین‌نامه در ۱۴ مارس ۲۰۲۲ توسط پارلمان اتحادیه اروپا رای‌گیری و تصویب شد و یک قدم به قانون شدن نزدیک‌تر شد. تاریخ اجرایی پیشنهادی این قانون نیز سال ۲۰۲۴ عنوان شده است. این قاون در حال حاضر مراحل پیشنهاد، بازخورد و بحث خود را گذرانده است.

بنابراین اکنون اتحادیه اروپا در مسیری قرار گرفته است که باید الزامات هماهنگی را برای صادرکنندگانی که به دنبال ارائه دارایی‌های رمزنگاری خود در سراسر اتحادیه هستند، داشته باشد. همچنین باید توجه ویژه‌ای بر روی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری که مایل به درخواست مجوز برای ارائه خدمات خود در بازار واحد هستند، صورت گیرد.

وضعیت جهانی قانونگذاری حوزه رمز ارز

با توجه به توسعه سریع این صنعت و ماهیت بسیار فنی آن، مقررات اغلب به دنبال فناوری کریپتو هستند. با تبدیل شدن کریپتو به جریان اصلی و واضحتر شدن اثرات آن بر جامعه، قانونگذاران بینش بیشتری برای ایجاد چارچوبهای نظارتی متعادل خواهند داشت.

بحث در مورد مقررات کریپتو بدون شک ادامه خواهد داشت. منافع خاص، نیروهای نوآور، ایدئولوژی و مفاهیم جدید زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. تا به یک رویکرد جهانی برای مقررات رمزنگاری دست پیدا شود. از آنجایی که کریپتو به شکل دیجیتالی است، می‌تواند به طور یکپارچه از مرزها عبور کرده و در سطح جهانی فعالیت کند. شگفتی از نوآوری‌های ریاضی و ارتباطی، اعمال محدودیت‌های قضایی بر آن، با ماهیت آن متناقض است و انجام آن چالش برانگیز است.

تکامل سریع و ماهیت بین‌المللی این بازارها همچنین پتانسیل شکاف‌های نظارتی را افزایش می‌دهد. اگر چه میزان و ماهیت استفاده از دارایی‌های رمزنگاری شده در حوزه‌های قضایی تا حدودی متفاوت است، خطرات ثبات مالی می‌تواند به سرعت افزایش یابد.

صندوق بین المللی پول (IMF) پیشنهاد کرده است که ارزهای دیجیتال به یک چارچوب نظارتی جهانی نیاز دارند. برخی از عناصر چارچوب پیشنهادی صندوق بین المللی پول عبارتند از:

ارائه دهندگان خدمات
دارایی رمزنگاری که عملکردهای حیاتی را ارائه می دهند باید دارای مجوز یا مجاز باشند الزامات باید متناسب با موارد استفاده برجسته از دارایی های رمزنگاری و استیبل کوین ها باشد.

مقامات باید الزامات روشنی را در مورد موسسات مالی تحت نظارت در رابطه با قرار گرفتن و تعامل آنها با ارزهای دیجیتال ارائه کنند. ایجاد یک مسیر جهانی برای مقررات ارزهای دیجیتال، اگر چه چالش برانگیز است، اما می‌تواند به ایجاد یک رویکرد جامع و یکپارچه کمک کند. دولت‌ها و صنعت با همکاری یکدیگر می‌توانند دستورالعمل‌هایی را ایجاد کنند که می‌توانند مقررات مؤثر را تسریع بخشند و در عین حال فرصت‌هایی را که کریپتو وعده می‌دهد ارائه می‌کنند.

FSB، IMF و FATF همگی به دنبال ایجاد مقررات جهانی ارزهای دیجیتال قوی هستند. در کنار همه سازمان‌های دولتی و گروه‌های صنعتی، میزان انرژی و ابتکار عمل در این فضا باورنکردنی است. آگاه بودن از به‌روزرسانی‌ها و اطمینان از سازگاری سیستم‌ها برای کسانی که مسئول انطباق سازمان‌های رمزنگاری‌شان هستند، حیاتی است.