قوانین چهل گانه FATF در مورد پولشویی شامل چه مواردی است؟

هر مقوله‌ای برای عملکرد صحیح به قانون‌گذاری‌های ویژه‌ای نیاز دارد. قوانین مالی و پولشویی نیز از جمله موارد مهمی هستند که باید به قوانین و اصول خاصی پایبند باشد. از این رو در این مطلب از یوآیدی ما نیز قصد داریم قوانین چهل گانه FATF را مورد بررسی قرار دهیم.

قوانین چهل گانه FATF در مورد پولشویی

قوانین چهل گانه FATF در خصوص امور مالی و پولشویی در چند بخش مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

A) هماهنگی و سیاست‌های AML/CFT

۱) ارزیابی ریسک‌ها و استفاده از روش ریسک محور

کشورها باید ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را در کشور شناسایی و ارزیابی کرده و متوجه شوند. به این ترتیب می‌دانند که چه اقدامی باید صورت دهند که شامل اختصاص یک مرجع ذی‌صلاح یا سازوکاری برای هماهنگی اقداماتی جهت سنجش ریسک‌ها و استفاده از منابعی است که موجب اطمینان از کاهش موثر ریسک‌ها شود.

کشورها باید بر اساس این سنجش، یک رویکرد ریسک محور (RBA) به کار گیرند تا اطمینان حاصل کنند اقداماتشان برای پیشگیری یا کاهش پولشویی و تامین مالی تروریستی، متناسب با ریسک‌های شناسایی شده است. این روش باید بنیانی اساسی برای تخصیص موثر منابع در رژیم‌های ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اجرای اقدامات ریسک محور در توصیه‌های FATF (گروه ویژه اقدام مالی) باشد.

وقتی کشورها ریسک‌های بزرگتری را شناسایی می‌کنند، باید اطمینان یابند رژیم AML/CFT آنها به میزان کافی این قبیل ریسک‌ها را در بر می‌گیرد. وقتی کشورها ریسک‌ها را کاهش می‌دهند، ممکن است تصمیم بگیرند تحت شرایط مشخصی، بعضی اقدامات ساده را که در توصیه‌های FATF مطرح شده انجام دهند.

کشورها باید تکثیر ریسک‌های تامین مالی در کشور را شناسایی و ارزیابی کرده و متوجه “تکثیر ریسک تامین مالی” شوند. به این ترتیب تخلف بالقوه، عدم اجرا یا دور زدن وظایف مربوط به تحریم‌های مالی مشخص می‌شود. کشورها باید اقدام متناسب را به کار گیرند تا اطمینان یابند این ریسک‌ها به شکل موثری کاهش می‌یابند، از جمله اینکه مرجع ذی‌صلاح یا سازوکاری برای هماهنگی اقدامات مربوط به ارزیابی ریسک را در نظر گیرند و منابع موثری برای این منظور اختصاص دهند.

وقتی کشورها ریسک‌های بالاتری را شناسایی می‌کنند، باید اطمینان یابند چنین ریسک‌هایی را به میزان موثری در نظر گرفته‌اند. وقتی کشورها ریسک‌های کمتری را شناسایی می‌کنند، باید اطمینان یابند اقدماتی که در رابطه با این ریسک‌ها به کار می‌رود، متناسب با سطح تکثیر ریسک مالی است و در عین حال از اجرای کامل تحریم‌های مالی اطمینان حاصل می‌شود.

کشورها باید موسسات مالی، مشاغل و کسب‌وکارهای غیرمالی (DNFBP) را برای شناسایی، ارزیابی و انجام اقدام موثر برای کاهش پولشویی در کشور، تامین مالی تروریسم و تکثیر ریسک‌های تامین مالی در نظر گیرند.

۲) همکاری و هماهنگی ملی

کشورها باید سیاست‌های AML/CFT/CPF ملی داشته باشند که ریسک‌های شناسایی شده در آنها لحاظ شده باشد، به شکل منظم این سیاست‌ها را مرور کنند، یک مرجع ذی‌صلاح برای این کار تعیین کنند یا هماهنگی و سازوکارهای دیگری به کار گیرند که مسئول چنین سیاست‌هایی باشد.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند سیاستگذاران، واحد اطلاعات مالی (FIU)، مقامات اجرای قانون، ناظران و سایر مراجع ذی‌صلاح در سطوح عملیاتی و سیاستگذاری، سازوکارهای موثری دارند که به وسیله آن می‌توانند همکاری لازم را انجام دهند و در جایی که مناسب است، اطلاعات مربوط به توسعه و اجرای سیاست‌ها و فعالیت‌ها را با یکدیگر هماهنگ و مبادله کنند تا با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه کنند.

این روند باید شامل همکاری و هماهنگی بین مقامات مربوطه باشد تا از سازگاری الزامات AML/CFT/CPF با “حفاظت از داده” و “قوانین حفظ حریم شخصی” و سایر شروط مشابه، اطمینان حاصل کنند.

B) پولشویی و مصادره

۳) جرم پولشویی

بر اساس کنوانسیون وین و کنوانسیون پالرمو، کشورها باید پولشویی را جرم اعلام کنند. کشورها باید جرم پولشویی را در همه جرائم جدی در نظر گیرند و وسیع‌ترین گستره جرائم منتسب به پولشویی را شامل کنند.

۴) مصادره و اقدامات مشروط

بر اساس قوانین چهل گانه FATF کشورها باید اقداماتی مشابه آنچه در کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم تنظیم شده است را به کار گیرند، از جمله اقدامات تصویب شده در قانون که می‌تواند مقامات ذی‌صلاح را قادر سازد موارد زیر را بدون آسیب به حقوق اشخاص ثالثی که جرمی مرتکب نشده‌اند، مسدود یا اخذ یا مصادره کنند:

1. دارایی که پولشویی شده است.
2. دارایی که در پولشویی یا جرائم منتسب به آن فراهم شده است یا کاربرد ابزاری از آن شده است یا قصد استفاده از آن وجود دارد.
3. دارایی که از تامین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی و سازمان‌های تروریستی فراهم شده یا در آن استفاده شده یا قصد استفاده از آن یا تخصیص آن به این فعالیت‌ها وجود دارد.
4. دارایی که ارزشی معادل پولشویی دارد.

در چنین اقداماتی باید اختیار انجام موارد زیر وجود داشته باشد:

1. شناسایی، ردیابی و ارزیابی دارایی که در معرض مصادره است.
2. انجام اقدامات مشروط از جمله مسدودسازی و اخذ پول، برای پیشگیری از هر نوع معامله، انتقال یا مصرف چنین دارایی.
3. طی مراحلی که از اقداماتی پیشگیری کند که توانایی کشور در مسدود سازی یا اخذ یا احیای دارایی قرار گرفته در معرض مصادره را، تحت تاثیر قرار دهد.
4. انجام هر نوع اقدام تحقیقاتی مناسب.

کشورها باید اقداماتی به کار گیرند که چنین روندها یا ابزارسازی‌هایی که برای پولشویی به کار می‌رود، بدون نیاز به محکومیت کیفری، مصادره شود (مصادره بر اساس عدم محکومیت) یا نیازی نباشد متخلف، مبدا قانونی دارایی که قرار است مصادره شود را اثبات کند، البته تا جایی که چنین الزامی با اصول قوانین داخلی آنها سازگار باشد.

C) تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح کشتار جمعی

۵) جرم تامین مالی تروریسم

بر اساس قوانین چهل گانه FATF کشورها باید تامین مالی تروریسم را بر اساس کنوانسیون تامین مالی تروریسم، جرم‌انگاری کنند. به این ترتیب است که می‌توانند نه تنها تامین مالی تروریسم بلکه تامین مالی سازمان‌های تروریستی و تروریستها را حتی در صورت عدم وجود ارتباط با یک اقدام تروریستی مشخص نیز جرم تعیین کنند. کشورها باید اطمینان دهند چنین جرائمی به عنوان جرائم منتسب به پولشویی تعیین می‌شوند.

۶) تحریم‌های مالی معین در رابطه با تروریسم و تامین مالی تروریسم

کشورها باید تحریم‌های مالی هدف را برای تبعیت از قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با پیشگیری و سرکوب تروریسم و تامین مالی تروریسم، اجرا کنند. قطع‌نامه‌ها عنوان می‌کنند کشورها باید بدون هیچ تاخیری، سرمایه یا سایر دارایی‌های هر فرد یا نهادی را مسدود کند. همچنین لازم است که اطمینان یابند که هیچ دارایی یا سرمایه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم در دسترس این افراد نیست یا نفعی از آن نمی‌برند.

۷) تحریم‌های مالی هدف در رابطه با تکثیر سلاح کشتار جمعی

کشورها باید تحریم‌های مالی معین را برای تبعیت از قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با پیشگیری، سرکوب و قطع تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و تامین مالی آن، اجرا کنند.

این قطع‌نامه‌ها کشورها را ملزم می‌کنند سرمایه یا سایر دارایی‌های هر فرد یا نهادی که تحت منشور شماره ۷ شورای امنیت در منشور سازمان ملل تعیین شده است را بدون تاخیر مسدود سازد یا از دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم آنها به داراییشان یا منفعت از آن، جلوگیری کند.

۸) سازمان‌های غیرانتفاعی

کشورها باید بر کفایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان‌های غیرانتفاعی نظارت کنند که نسبت به سواستفاده تامین مالی تروریسم آسیب‌پذیر هستند. کشورها باید اقدامات متمرکز و مناسب را همسو با رویکرد ریسک محور در چنین سازمان‌های غیرانتفاعی انجام دهند تا از آنها در مقابل سواستفاده تامین مالی تروریسم حمایت کنند از جمله:

1. سواستفاده توسط سازمان‌های تروریستی که خود را به عنوان نهادهای مشروع نشان می‌دهند.
2. بهره‌برداری از نهادهای مشروع به عنوان کانالی برای تامین مالی تروریسم از جمله برای هدف فرار از اقدامات مسدودسازی دارایی.
3. پنهان کردن یا مبهم کردن انحراف پنهانی سرمایه‌هایی که برای مقاصد مشروع به سازمان‌های تروریستی در نظر گرفته می‌شوند.

D) اقدامات پیشگیرانه

۹) قوانین رازداری در نهاد مالی

کشورها باید اطمینان یابند قوانین رازداری در نهاد مالی، مانع از اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نمی‌شود.

E) سایر اقدامات برای مشتریان و فعالیتهای خاص

۱۲) اشخاص سیاسی

نهادهای مالی باید در رابطه با اشخاص سیاسی خارجی (مشتری یا مالک ذینفع)، علاوه بر اجرای اقدامات عادی راستی آزمایی مشتری، موارد زیر را نیز انجام دهند:

1. سیستم‌های مناسب مدیریت ریسک داشته باشند تا مشخص شود آیا مشتری یا مالک ذینفع، یک شخص سیاسی است یا خیر.
2. تایید مدیریت ارشد را برای شکل‌گیری این روابط تجاری یا ادامه آن درباره مشتریان موجود به دست آورند.
3. اقدامات معقول برای تعیین منبع ثروت و منبع سرمایه را انجام دهند.
4. نظارت پیوسته و پیشرفته از رابطه تجاری را انجام دهند.

لازم است نهادهای مالی اقدامات معقول را انجام دهند تا مشخص کنند آیا مشتری یا مالک ذینفع، یک شخص سیاسی است یا شخصی است که یک سازمان بین‌المللی، یک کارکرد مهم را به او واگذار کرده است یا خیر.

در مواردی که روابط تجاری با ریسک بالاتر با چنین اشخاصی برقرار می‌شود، نهادهای مالی باید اقدامات لازم را که در بندهای شماره ۲، ۳ و ۴ مطرح شد، انجام دهند. الزامات همه انواع شخص سیاسی درباره اعضای خانواده یا وابستگان نزدیک چنین اشخاصی نیز به کار می‌رود.

۱۳) بانکداری مکاتبه‌ای

نهادهای مالی باید در رابطه با بانکداری مکاتبه‌ای یا سایر روابط مشابه نیز علاوه بر اجرای اقدامات عادی راستی آزمایی مشتری، موارد زیر را انجام دهند:

1. اطلاعات کافی درباره نهاد پاسخ دهنده جمع‌آوری کنند تا شرایط کسب‌وکار پاسخ دهنده را به طور کامل متوجه شوند، و با اطلاعات عمومی موجود، اعتبار آن نهاد و کیفیت نظارت را مشخص کنند. از جمله اینکه آیا در معرض اقدام قانونی یا تحقیقات مربوط به پولشویی یا تامین مالی تروریسم بوده است یا خیر.
2. کنترل‌های مربوط به AML/CFT از سوی نهاد پاسخ دهنده را ارزیابی کنند.
3. تایید مدیریت ارشد را پیش از شکل‌گیری روابط مکاتبه‌ای جدید به دست آورند.
4. مسئولیت‌های مربوط به هر نهاد را به خوبی متوجه شوند.
5. در رابطه با حساب‌های پرداختی شخص ثالث” تایید کنند که بانک پاسخ دهنده، راستی آزمایی مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب بانک مکاتبه کننده دارند را انجام داده است. ;i می‌تواند اطلاعات راستی آزمایی مرتبط را طبق درخواست، به بانک مکاتبه کننده ارائه دهد.

نهادهای مالی باید از ورود به رابطه بانکداری مکاتبه‌ای با بانک‌های انحصارا مجازی یا ادامه روابط با آنها، منع شوند. نهادهای مالی باید مشخص کنند که نهادهای پاسخ دهنده اجازه نمی‌دهند حساب‌های آنها توسط بانک‌های انحصارا مجازی، استفاده شود.

۱۴) خدمات انتقال پول یا ارزش

بر اساس قوانین چهل گانه FATF کشورها باید اقداماتی انجام دهند که اطمینان یابند اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات انتقال پول یا ارزش (MVTS) ارائه می‌دهند، مجوز دارند یا ثبت شده هستند و توسط سیستم‌های نظارتی و تبعیت از قوانین مرتبط در توصیه‌های FATF، نظارت می‌شوند.

کشورها باید اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون مجوز یا ثبت، خدمات انتقال پول یا ارزش را انجام می‌دهند را شناسایی کرده و تحریم‌های مناسب را در مورد آنها به کار گیرند.

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان یک نماینده کار می‌کند باید توسط مرجع ذی‌صلاح مجوز بگیرد یا ثبت شود، یا ارائه دهنده خدمات انتقال پول یا ارزش باید فهرست جاری نمایندگان خود را نگه دارد و مراجع ذی‌صلاح در کشورهایی که ارائه دهندگان خدمات انتقال پول یا ارزش و نمایندگانشان در آن کار می‌کنند نیز به این فهرست دسترسی داشته باشند.

کشورها باید اقداماتی انجام دهند تا اطمینان یابند ارائه دهندگان خدمات انتقال ارزش و پول، نمایندگان خود را در برنامه‌های AML/ CFT شامل می‌کنند و بر تبعیت آنها از این برنامه‌ها، نظارت دارند.

۱۵) فناوری‌های جدید

کشورها و نهادهای مالی باید ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم که به دلیل موارد زیر ایجاد میشود را شناسایی و ارزیابی کنند:

1. توسعه محصولات جدید و اقدامات تجاری جدید شامل سازوکارهای جدید تحویل محصول.
2. استفاده از فناوری‌های جدید یا توسعه فناوری‌ها برای محصولات جدید یا از پیش موجود.

در مورد نهادهای مالی، این ارزیابی ریسک باید پیش از راه‌اندازی محصولات جدید، اقدامات تجاری جدید یا استفاده از فناوری‌های جدید یا در حال توسعه، به کار گرفته شود و شامل اقدامات مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسک‌ها باشد.

کشورها برای مدیریت و کاهش ریسک‌های ناشی از این دارایی‌های مجازی، باید اطمینان یابند که ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی، مقررات مربوط به AML/CFT را رعایت می‌کنند و مجوز دارند و ثبت شده‌اند، و در معرض سیستم‌های موثر نظارتی و تبعیت از اقدامات مربوط به توصیه‌های FATF هستند.

۱۶) انتقال‌های الکترونیکی

بر اساس قوانین چهل گانه FATF کشورها باید اطمینان یابند نهادهای مالی، اطلاعات لازم و صحیح مبدا و اطلاعات لازم درباره ذینفع را در انتقال‌های الکترونیکی و پیام‌های مربوط به آن در دست دارند، اطلاعات در تمام زنجیره پرداخت، در انتقال الکترونیکی و پیام‌های مربوط، باقی می‌ماند.

کشورها باید اطمینان یابند نهادهای مالی برای آشکارسازی مواردی که فاقد اطلاعات مورد نیاز مبدا یا ذینفع هستند، نظارت بر انتقال‌های الکترونیکی را انجام می‌دهند و اقدامات مناسب را به کار می‌گیرند.

کشورها باید اطمینان یابند که نهادهای مالی هنگام پردازش انتقال‌های الکترونیکی، برای رعایت وظایف تنظیم شده در قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطع‌نامه ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) و قطع‌نامه‌های جایگزین آن، و قطع‌نامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) در رابطه با پیشگیری و سرکوب تروریسم و تامین مالی تروریسم، از انجام معامله با افراد و نهادهای تعیین شده در این قطع‌نامه‌ها منع می‌شوند و اقدامات انجام شده را مسدود می‌کنند.

F) اتکا، کنترل‌ها و گروه‌های مالی

۱۷) اتکا به اشخاص ثالث

ممکن است کشورها به نهادهای مالی اجازه دهند عناصر ۱-۳ در اقدامات راستی آزمایی را که در توصیه ۱۰ مطرح شد اجرا کنند. یا کسب‌وکاری را معرفی کنند، به این شرط که معیارهای تنظیم شده در زیر، محقق شوند. وقتی چنین اتکایی مجاز است، مسئولیت نهایی اقدامات راستی آزمایی مشتری بر عهده نهادی است که به شخص ثالث اتکا کرده است.

معیارهایی که باید محقق شوند شامل موارد زیر هستند:

1. نهاد مالی که بر شخص ثالث تکیه می‌کند باید بلافاصله اطلاعات لازم درباره عناصر ۱-۳ را در اقدامات راستی آزمایی مشتری که در توصیه ۱۰ مطرح شد، به دست آورد.
2. نهادهای مالی باید مراحل کافی را طی کنند تا کپی اسناد شناسایی و سایر اسناد مربوط به الزامات راستی‌آزمایی مشتری، طبق درخواست و بدون تاخیر، از سوی شخص ثالث ارائه خواهد شد.
3. نهاد مالی باید اطمینان یابد شخص ثالث، مقررات را رعایت می‌کند و تحت نظارت است. اقداماتی برای تبعیت از راستی‌آزمایی مشتری و الزامات ثبت سوابق در رابطه با توصیه ۱۰ و ۱۱ را انجام داده است.
4. وقتی مشخص شد اشخاص ثالث که شرایط لازم را دارند می‌توانند در کدام کشورها حضور داشته باشند، کشورها باید اطلاعات مربوط به سطح ریسک آن کشور را داشته باشند.

وقتی نهاد مالی بر شخص ثالثی متکی است که بخشی از همان گروه مالی است.

1. آن گروه، الزامات راستی‌آزمایی مشتری و ثبت سوابق را همسو با توصیه‌های شماره ۱۰، ۱۱ و ۱۲ و برنامه‌های ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم مطاق با توصیه ۱۸ عمل می‌کند.
2. اجرای موثر الزامات حفظ سوابق و راستی‌آزمایی مشتری و برنامه‌های AML/CFT در سطح گروهی توسط مرجع ذی‌صلاح نظارت می‌شود. آنگاه مراجع ذیصلاح می‌توانند در نظر بگیرند که آن نهاد مالی، اقدامات مربوط به شرط ۲ و ۳ که در بالا مطرح شد را در گروه خود انجام داده است.
   بنابراین ممکن است تصمیم بگیرد شرط شماره ۴ در زمانی که ریسک کشور بالاتر توسط سیاست‌های گروهی AML/CFT به اندازه کافی کاهش یافته است، پیش شرط لازم برای اتکا به شخص ثالث نیست.

۱۸) کنترل‌های داخلی و شعبه‌های خارجی و اداره‌های تابعه

نهادهای مالی باید برنامه‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا  کنند. گروه‌های مالی باید برنامه‌های گروهی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سیاست‌ها و فرایندهای اشتراک اطلاعات در گروه برای تامین اهداف AML/CFT را انجام دهند.

نهادهای مالی باید اطمینان یابند شعبه‌های خارجی آنها و اداره‌های تابعه تحت مالکیت آنها، اقدامات AML/CFT را که سازگار با الزامات کشور مبدا برای اجرای توصیه‌های FATF در برنامه‌های گروههای مالی در برابر ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم است، اجرا می‌کنند.

۱۹) کشورهایی با ریسک بالاتر

نهادهای مالی باید برای برقراری روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مالی از کشورهایی که  FATF به صورت خاص تعیین کرده است، اقدامات بیشتری برای راستی‌آزمایی مشتری انجام دهند. نوع ترفیع اقدامات راستی‌آزمایی که به کار می‌رود باید موثر و مناسب با ریسک‌های مربوطه باشد.

کشورها باید بتوانند اقدامات مقابله‌ای مناسب را در زمانی که FATF درخواست می‌کند، انجام دهند. همچنین باید بتوانند اقدامات مقابله‌ای را مستقل از هر نوع درخواستی که از سوی FATF انجام می‌شود، به کار گیرند. این قبیل اقدامات مقابله‌ای باید موثر و متناسب با ریسک‌ها باشند.

G) گزارش معاملات مشکوک

۲۰) گزارش معاملات مشکوک

بر اساس قوانین چهل گانه FATF اگر یک نهاد مالی مشکوک است یا زمینه‌هایی برای ایجاد شک دارد که نشان دهد سرمایه آن از فعالیت مجرمانه به دست آمده است یا با تامین مالی تروریسم مرتبط است، طبق قانون باید موارد مورد ظن را به واحد اطلاعات مالی (FIU) مربوط، گزارش کند.

۲۱) اخطار و حفظ محرمانگی اسرار

نهادهای مالی، مدیران، ماموران و کارمندان آنها باید:

1. اگر موارد مشکوک را با حسن نیت به FIU گزارش دهند، طبق قانون از مشمولیت کیفری و مدنی به دلیل تخطی از هر نوع محدودیت مربوط به افشای اطلاعات که طبق قرارداد یا توسط قانون و مقررات و شروط اجرایی تعیین شده است معاف باشند. حتی اگر دقیقا ندانند آن فعالیت مجرمانه چه بوده است و صرف نظر از اینکه واقعا فعالیت غیرقانونی رخ داده است یا خیر.
2. طبق قانون از افشای این واقعیت که گزارش معامله مشکوک (STR) یا اطلاعات مربوط به آن به FIU داده شده است (اخطار دادن)، منع می‌شوند. این شروط قرار نیست مانع از اشتراک اطلاعات تحت توصیه ۱۸ شوند.

H) مشاغل و کسب‌وکارهای غیرمالی تعیین شده (DNFBP)

۲۲) راستی‌آزمایی مشتری

بر اساس قوانین چهل گانه FATF الزامات راستی‌آزمایی مشتری و ثبت سوابق که در توصیه‌های شماره ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۷ تنظیم شد، برای مشاغل و کسب‌وکارهای غیرمالی تعیین شده (DNFBP) نیز در شرایط زیر به کار می‌روند:

1. کازینوها – هنگامی که مشتریان به معاملات مالی وارد می‌شوند که معادل یا بالاتر از آستانه کاربردی تعیین شده است.
2. نمایندگان املاک – هنگامی که در معاملاتی برای ارباب رجوع وارد شوند که مربوط به خرید و فروش املاک است.
3. معامله‌گران فلزات گرانبها و معامله‌گران سنگ‌های قیمتی – هنگامی که به معاملات نقدی با مشتریانی وارد می‌شوند که معادل یا بالاتر از آستانه تعیین شده است.
4. وکلا، دفاتر اسناد رسمی، سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران – هنگامی که آماده انجام معاملاتی با ارباب رجوع در رابطه با فعالیت‌های زیر هستند:
   – خرید و فروش املاک
   – مدیریت پول، اوراق و سایر دارایی‌های ارباب رجوع
   – مدیریت بانک، پس‌اندازها یا حساب‌های اوراق
   – سازماندهی مشارکت‌ها برای ساخت، کار یا مدیریت شرکت‌ها
   – ساخت، عملیات یا مدیریت اشخاص یا تنظیمات حقوقی، و خرید و فروش نهادهای تجاری.
5. ارائه دهندگان خدمات شرکت و ودیعه – هنگامی که آماده انجام معاملاتی برای ارباب رجوع در رابطه با فعالیت‌های زیر هستند:
   – اقدام به عنوان نماینده شکل‌گیری از سوی اشخاص حقوقی
   – اقدام به عنوان مدیر یا منشی یک شرکت، شریک یک شراکت، یا سمت مشابهی در رابطه با سایر اشخاص حقوقی
   – تهیه دفتر ثبت شده، آدرس تجاری یا محل استقرار، آدرس مکاتبه یا اداری برای شرکت، شراکت یا هر نوع شخص حقوقی یا تنظیمات حقوقی
   – اقدام به عنوان متولی یک تولیت تخصصی یا اجرای موارد معادل از سوی شکل دیگری از تنظیمات حقوقی
   – عمل به عنوان یک ذینفع کاندید برای شخصی دیگر.

۲۳) DNFBP: سایر اقدامات

الزامات تنظیم شده در توصیه‌های ۱۸ تا ۲۱ برای همه مشاغل و کسب‌وکارهای غیرمالی تعیین شده که واجد مشخصات زیر هستند به کار می‌رود:

• وکلا، دفاتر اسناد رسمی، سایر تخصص‌های حقوقی مستقل و حسابداران، باید معاملات مشکوک را در زمانی که از سوی شخصی دیگر یا ارباب رجوع، به معامله مالی در رابطه با فعالیت‌های شرح داده شده در پاراگراف ۴ توصیه ۲۲ مشغول می‌شوند، گزارش کنند. کشورها به جد تشویق می‌شوند الزامات گزارش دهی را به سایر فعالیت‌های تخصصی حسابداران از جمله ممیزی نیز بسط دهند.
• معامله‌گران فلزات و سنگ‌های گرانبها باید هنگامی که معامله مشکوکی در هر معامله نقدی با مشتری انجام می‌دهند که برابر یا بالاتر از آستانه تعیین شده است، این معامله را گزارش کنند.
• ارائه دهندگان خدمات شرکتی و ودیعه، باید معاملات مشکوکی که برای ارباب رجوع و از طرف ارباب رجوع انجام می‌دهند و معاملات مربوط به فعالیت‌های اشاره شده در بند ۵ توصیه ۲۲ را گزارش دهند.
• شفافیت و مالکیت ذینفع در تنظیمات و اشخاص حقوقی

۲۴) شفافت و مالکیت ذینفعی اشخاص حقوقی

بر اساس قوانین چهل گانه FATF کشورها باید اقداماتی برای پیشگیری از سواستفاده اشخاص حقوقی در زمینه پولشویی یا تامین مالی تروریسم انجام دهند.

کشورها باید اطمینان یابند اطلاعات کافی، صحیح و به موقع از سوی مالک ذینفع و کنترل اشخاص حقوقی به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شود. به ویژه کشورهایی که اشخاص حقوقی دارند که می‌توانند ضمانت‌های مشترک حامل یا سهام حامل را صادر کنند، یا به سهامداران ذینفع یا مدیران ذینفع اجازه صدور این سهام یا ضمانتها را می‌دهند، باید اقدامات موثری انجام دهند تا اطمینان یابند مورد سواستفاده پولشویی یا تامین مالی تروریسم قرار نگرفته‌اند.

کشورها باید اقداماتی برای تسهیل دسترسی به مالکیت سودمند و اطلاعات کنترل توسط نهادهای مالی و DNFBP در نظر گیرند که مطابق با الزامات توصیه‌های ۱۰ و ۲۲ باشد.

۲۵) شفافیت و مالکیت ذینفع در تنظیمات حقوقی

کشورها باید اقداماتی برای پیشگیری از سواستفاده از تنظیمات حقوقی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند. به ویژه باید اطمینان یابند اطلاعات کافی و صحیح و به موقع درباره ودیعه وجود دارد شامل اطلاعاتی درباره واگذارکننده ملک، متولی و ذینفعان، که می‌تواند به موقع از سوی مراجع ذی‌صلاح به دست آید.

کشورها باید اقداماتی برای تسهیل دسترسی به مالکیت ذینفع و اطلاعات مربوط به کنترل توسط نهادهای مالی و NDFBPهایی که الزامات توصیه‌های ۱۰ و ۲۲ را انجام می‌دهند، صورت دهند.

I) اختیارات و مسئولیت‌های مراجع ذی‌صلاح و سایر اقدامات مالی

مقررات و نظارت

۲۶) مقررات و نظارت بر نهادهای مالی

بر اساس قوانین چهل گانه FATF کشورها باید اطمینان یابند نهادهای مالی در معرض مقررات و نظارت کافی هستند و به شکل موثری، توصیه‌های FATF را اجرا می‌کنند.

مراجع ذی‌صلاح یا ناظران مالی باید اقدامات حقوقی یا مقرراتی لازم را برای پیشگیری از نگهداری منافع توسط مجرمان یا وابستگان آنها یا پیشگیری از کنترل یا مالکیت ذینفعی یک منفعت توسط آنها یا وابستگانشان انجام دهند یا از مدیریت آنها در نهاد مالی، پیشگیری لازم را به عمل آورند. کشورها نباید تاسیس عملیات یا ادامه عملیات بانکهای انحصارا مجازی را تصویب کنند.

نهادهای مالی که در معرض “اصول اصلی” هستند، باید اقدامات و مقررات نظارتی برای رعایت احتیاط و در رابطه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام دهند و اقدامات مشابهی نیز در رابطه با کنترلهایAML/ CFT صورت گیرد. این کار باید شامل استفاده از نظارت گروهی مستحکم برای اهداف AML/CFT باشد.

سایر موسسات مالی نیز باید مجوز داشته باشند یا ثبت شده باشند، و مقرارت کافی برای آنها تنظیم شود و در معرض نظارت موارد مربوط به AML/CFT در رابطه با خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن بخش باشند.

در حداقل حالت، زمانی که نهادهای مالی، خدمات انتقال پول یا ارزش ارائه می‌کنند یا خدمات تغییر ارز یا پول فراهم می‌کنند، باید مجوز داشته یا ثبت شده باشند و در معرض سیستم‌های موثری برای نظارت و اطمینان از تبعیت از الزامات ملی AML/CFT باشند.

۲۷) اختیارات ناظران

ناظران باید اختیارات کافی برای نظارت بر نهادهای مالی داشته باشند و از تبعیت آنها از الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی اطمینان حاصل کنند، از جمله اختیار انجام بازرسی.

آنها باید مجاز باشند هر نوع اطلاعاتی که مربوط به نظارت از تبعیت از قوانین است را از نهادهای مالی به دست آورند و در صورت قصور در تبعیت از این الزامات، تحریم‌هایی را مطابق با توصیه شماره ۳۵ تحمیل کنند.

ناظران باید اختیار تحمیل تحریم‌های انضباطی و مالی را داشته باشند، شامل لغو، محدودیت یا تعلیق مجوز نهادهای مالی.

۲۸) مقررات و نظارت بر DNFBP

بر اساس قوانین چهل گانه FATF مشاغل و کسب‌وکارهای غیرمالی معین باید در معرض اقدامات نظارتی و مقرراتی که در ادامه مطرح می‌شود، باشند:

• کازینوها باید مقررات و نظارتهای جامعی داشته باشند که اطمینان دهد اقدامات ضروری در AML/CFT را به شکل موثری اجرا کرده‌اند. در حداقل حالت:
  – کازینوها باید مجوز داشته باشند.
  – مراجع ذی‌صلاح باید اقدامات حقوقی و مقرراتی لازم برای پیشگیری از نگهداری یا مالکیت ذینفع یا کنترل منافع یا مدیریت یا شروع به کار مجرمان و وابستگان آنها در کازینو را انجام دهند.
  – مراجع ذی‌صلاح باید اطمینان یابند تبعیت کازینوها از الزامات AML/CFT به شکل موثری نظارت می‌شود.
• کشورها باید اطمینان یابند سایر گروه‌های DNFBP در معرض سیستم‌های موثر نظارتی هستند و از تبعیت از مقررات AML/CFT اطمینان حاصل کنند.
  این کار باید بر مبنای حساسیت نسبت به ریسک انجام شود که می‌تواند توسط یک ناظر یا یک هیئت خودگردان مناسب (SRB) انجام شود. به این شرط که چنین هیئتی اطمینان یابد اعضایش، وظایف خود را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام می‌دهند.

ناظر یا SRB باید بتواند:

1. اقدامات لازم را برای پیشگیری از مجرمان و وابستگان آنها در دریافت اعتبار تخصصی یا مالکیت ذینفع یک منفعت مهم یا کنترل آن یا مدیریت آن انجام دهد. مثلا از طریق ارزیابی اشخاص بر اساس آزمون “تناسب و شایستگی”.
2. تحریم‌های موثر و مناسب و متقاعدکنندهای همسو با توصیه ۳۵ به دلیل قصور از تبعیت از الزامات AML/CFT به کار گیرد.

J) الزامات حقوقی و عملیاتی

۲۹) واحدهای اطلاعات مالی

کشورها باید واحد اطلاعات مالی (FIU) را تاسیس کنند که به عنوان مرکز ملی دریافت و تحلیل گزارش‌های مالی مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی و جرائم منتسب به آن و تامین مالی تروریسم، و انتشار نتایج آن تحلیل به کار می‌رود.

واحد اطلاعات مالی باید بتواند اطلاعات بیشتر را از نهادهای گزارش دهنده دریافت کند، و به موقع به اطلاعات الزام حقوقی و اجرایی و مالی مورد نیاز برای کارکرد درست خود، دسترسی یابد.

۳۰) مسئولیت‌های مراجع تحقیق و الزام به اجرای قوانین

بر اساس قوانین چهل گانه FATF کشورها باید اطمینان یابند مراجع تعیین شده برای الزام به اجرای قوانین، مسئولیت تحقیقات پولشویی و تامین مالی تروریسم را در چارچوب سیاست‌های ملی AML/CFT بر عهده می‌گیرند.

دست کم در همه موارد مربوط به جرائم اصلی که این روند را در بر دارد، مراجع تعیین شده برای اجرای قوانین باید هنگام دنبال کردن جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرائم مربوط به آن، تحقیقات مالی پیش گسترانه را به صورت موازی انجام دهند. از جمله مواردی که در آن جرم منتسب، خارج از حوزه قضایی آنها اتفاق می‌افتد.

کشورها باید اطمینان یابند مراجع ذی‌صلاح، مسئولیت شناسایی سریع، ردیابی و اقدام برای مسدود سازی و کسب دارایی مرتبط با این جرائم یا دارایی مصادره شده یا مشکوک در رابطه با این جرائم را برعهده دارند. همچنین کشورها باید در صورت لزوم، از گروه‌های انضباطی موقت یا چندگانه که متخصص تحقیقات دارایی یا امور مالی هستند، استفاده کنند. همچنین کشورها باید اطمینان یابند هر زمان لازم است، تحقیقاتی با همکاری مراجع  ذیصلاح مناسب در سایر کشورها اتفاق می‌افتد.

۳۱) اختیارات الزام به اجرای قوانین و مراجع تحقیقاتی

هنگام اجرای تحقیقات پولشویی، جرائم منتسب به آن و جرائم تامین مالی تروریسم، مراجع ذی‌صلاح باید بتوانند به همه اسناد و اطلاعات لازم برای تحقیقاتشان و پیگیری قانونی و اقدامات مرتبط، دسترسی یابند.

این کار باید شامل اختیار استفاده از اقدامات اجباری برای تولید سوابق نهادهای مالی، DNFBP، سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، جستجوی اشخاص و قضایا، دستیابی به اظهارات شهود و کسب شواهد باشد.

کشورها باید اطمینان یابند مراجع ذیصلاحی که تحقیقات انجام می‌دهند می‌توانند از تکنیک‌های تحقیقاتی مناسب برای تحقیقات پولشویی، جرائم منتسب به آن و تامین مالی تروریسم استفاده کنند. این تکنیکهای تحقیقاتی از این قرار است:

• عملیاتهای پنهانی
• ارتباطات متقاطع
• دسترسی به سیستمهای کامپیوتری
• تحویل کنترل شده

به علاوه، کشورها باید سازوکارهای موثری برای شناسایی به موقع این نکته داشته باشند که آیا اشخاص حقیقی یا حقوقی، حساب دارند یا خیر. آنها باید سازوکارهایی داشته باشند تا اطمینان یابند مراجع ذی‌صلاح، فرآیندی برای شناسایی دارایی‌ها بدون اخطار قبلی به مالک دارند.

مراجع ذی‌صلاح هنگام انجام تحقیقات پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرائم منتسب به آن، باید بتوانند همه اطلاعات مرتبط که در اختیار FIU است را درخواست کنند.

۳۲) پیک‌های نقدی

کشورها باید اقداماتی برای آشکارسازی حمل و نقل فیزیکی بین مرزی ارز و ابزارهای قابل مذاکره حامل داشته باشند، از جمله از طریق سیستم اعلام و یا سیستم افشا.

کشورها باید اطمینان یابند مراجع ذی‌صلاح، اختیار حقوقی توقف یا منع ارز یا ابزارهای مذاکره حامل که مشکوک به ارتباط با تامین مالی تروریسم، پولشویی یا جرائم منتسب هستند، یا به اشتباه اعلام یا افشا می‌شوند را در اختیار دارند.

کشورها باید اطمینان یابند تحریم‌های موثر و مناسب و متقاعدکننده برای برخورد با اشخاصی که اعلان‌ها یا افشاهای اشتباه انجام می‌دهند وجود دارد.

در مواردی که ابزارهای مذاکره حامل یا ارز مربوط به تامین مالی تروریسم، پولشویی یا جرائم منتسب به آن وجود دارد، کشورها باید اقداماتی به کار برند از جمله اقدامات قانونی سازگار با توصیه ۴، که امکان مصادره این ارزها یا ابزارها را فراهم می‌کند.

K) الزامات عمومی

۳۳) آمارها

کشورها باید آمارهای جامعی درباره موضوعات مربوط به سودمندی و بهره‌وری سیستم‌های AML/CFT نگهداری کنند. از جمله آمارهایی درباره

• STR های دریافت و منتشر شده
• تحقیقات پولشویی و مبارزه با تروریسم
• پیگرد قانونی و محکومیت‌ها
• دارایی مسدود شده، کسب شده و مصادره شده
• کمک حقوقی دوسویه
• سایر درخواست‌های بین‌المللی برای همکاری.

۳۴) راهنمایی و بازخورد

بر اساس قوانین چهل گانه FATF مراجع ذی‌صلاح، ناظران و SRB ها باید راهنماهایی مشخص کرده و بازخوردی تعیین کنند که به نهادهای مالی و مشاغل و کسب‌وکارهای غیرمالی معین در کاربرد اقدامات ملی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به ویژه آشکارسازی و گزارش دهی معاملات مشکوک، کمک می‌کند.

۳۵) تحریم‌ها

کشورها باید اطمینان یابند تحریم‌های موثر، مناسب و متقاعدکنندهای به شکل کیفری، اجرایی یا مدنی، برای برخورد با اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت پوشش توصیه ۶، ۸، تا ۲۳ که از الزامات AML/CFT تبعیت نمی‌کنند وجود دارد. تحریم‌ها باید نه تنها برای نهادهای مالی و DNFBP بلکه برای مدیران آنها و مدیریت ارشد نیز در دسترس باشد.

L) همکاری بین‌المللی

۳۶) ابزارهای بین‌المللی

کشورها باید گام‌هایی فوری بردارند تا طرف

• کنوانسیون وین در ۱۹۸۸
• کنوانسیون پالرمو در ۲۰۰۰
• کنوانسیون سازمان ملل در برابر فساد در ۲۰۰۳
• کنوانسیون تامین مالی تروریسم در ۱۹۹۹

باشند.

همچنین کشورها تشویق می‌شوند هر زمان امکان دارد سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط را نیز تصویب و اجرا کنند؛ از جمله

• شورای کنوانسیون اروپا در جرائم سایبری در ۲۰۰۱
• کنوانسیون داخلی امریکا در برابر تروریسم در ۲۰۰۲
• شورای کنوانسیون اروپا در امور پولشویی
• جستجو و کسب و مصادره اموال به دست آمده از جرائم و تامین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۵.

۳۷) مساعدت حقوقی دو سویه

کشورها باید به سرعت و به شکل سازنده و موثری، گسترده‌ترین مساعدت حقوقی دوسویه ممکن در رابطه با تحقیقات پولشویی و جرائم منتسب به آن و تامین مالی تروریسم، پیگردهای قانونی، و روندهای مربوط را انجام دهند.

کشورها باید مبنای حقوقی کافی برای تهیه کمک را داشته باشند و هر زمان مناسب بود، معاهدات و تنظیمات و سایر سازوکارها را برای افزایش همکاری به کار گیرند. به ویژه کشورها باید:

1. مانع از تهیه مساعدت حقوقی دوسویه نشوند یا شرایط محدودکننده و بی‌جا برای آن در نظر نگیرند.
2. اطمینان از اینکه فرآیندهای شفاف و موثری برای اولویت‌بندی به موقع و اجرای درخواست‌های دوسویه مساعدت حقوقی دارند. کشورها باید از اختیارات اصلی یا سایر سازوکارهای رسمی تعیین شده برای انتقال و اجرای موثر درخواست‌ها استفاده کنند. برای نظارت بر روند پیشرفت درخواست‌ها، باید یک سیستم مدیریت پرونده حقوقی در نظر گرفته شود.
3. از اجرای درخواست مساعدت حقوقی دوسویه بر این اساس که جرم، شامل موضوعات مالی نیز هست، امتناع نکند.
4. از اجرای درخواست مساعدت حقوقی دوسویه بر این اساس که قوانین شامل حفظ رازداری یا محرمانگی اسرار از سوی نهادهای مالی یا DNFBP هستند، امتناع نکند. به جز مواردی که اطلاعات مربوطه، در شرایطی نگهداری می‌شود که مزایای تخصصی حقوقی یا رازداری تخصصی حقوقی به کار می‌رود.
5. حفظ محرمانگی درخواست‌های مساعدت حقوقی دوسویه که دریافت می‌کنند و اطلاعات شامل در آنها، که در معرض اصول اساسی حقوق داخلی است، برای حفاظت از یکپارچگی تحقیقات. ا
   گر کشور درخواست کننده، نتواند از الزامات محرمانگی اسرار تبعیت کند، باید بلافاصله به کشور درخواست کننده، اطلاع دهد.

اگر مساعدت حقوقی شامل اقدامات اجباری نباشد، کشورها باید مساعدت حقوقی دوسویه را ارائه کنند، با وجود اینکه مجرمیت دوگانه وجود نداشته باشد. کشورها باید اقدامات لازم برای تهیه حوزه گسترده‌ای از مساعدت‌ها را در نبود جرم نیز به کار گیرند.

وقتی مجرمیت دوگانه نیازمند مساعدت حقوقی دوسویه است، این الزام باید صرف نظر از اینکه هر دو کشور، جرم را در گروه یکسانی از جرائم قرار می‌دهند یا خیر، انجام شود به این شرط که هر دو کشور، آن رفتار را جرم اعلام کنند.

کشورها باید اطمینان یابند اختیارات و تکنیک‌های تحقیقاتی مورد نیاز در توصیه ۳۱ و هر نوع اختیارات و تکنیک‌های تحقیقاتی دیگر که در دسترس مراجع ذی‌صلاح آنهاست:

1. موارد مربوط به تولید، جستجو و کسب اطلاعات، اسناد یا شواهد (شامل سوابق مالی) از نهادهای مالی و سایر اشخاص و دریافت اظهارات شهود.
2. گستره‌ای از سایر اختیارات و تکنیک‌های تحقیق برای استفاده جهت پاسخگویی به درخواستهای مساعدت حقوقی دوسویه نیز در دسترس است.
   در صورت سازگاری با چارچوب قوانین داخلی آنها، در پاسخ به درخواستهای مستقیم از مقامات اجرایی حقوقی و قضایی در داخل نیز در دسترس است.

برای اجتناب از تضادهای قضایی، باید سازوکارهایی جهت تعیین بهترین مسیرهای پیگرد قانونی از سوی خوانده در مواردی که در معرض پیگرد قضایی در بیش از یک کشور هستند، به نفع عدالت، وجود داشته باشد.

بر اساس قوانین چهل گانه FATF کشورها باید هنگام انجام درخواست مساعدت حقوقی دوسویه، همه تلاش خود را به کار گیرند تا اطلاعات حقوقی و مالی کاملی تهیه کنند که امکان اجرای به موقع و موثر درخواست‌ها را می‌دهد. از جمله هر نوع فوریت که نیاز است را در نظر می‌گیرد و باید درخواست‌ها را با استفاده از ابزارهای سریع بفرستند. ک

شورها باید پیش از فرستادن درخواست، همه تلاش خود را به کار گیرند تا از الزامات حقوقی و تشریفات مورد نیاز برای کسب مساعدت، اطمینان یابند.

مقامات مسئول مساعدت حقوقی دوسویه باید منابع مالی، انسانی و فنی کافی داشته باشند. کشورها باید فرآیندهایی داشته باشند تا اطمینان یابند کارکنان این مراجع، استانداردهای تخصصی بالایی دارند. از جمله استانداردهای مربوط به حفظ محرمانگی اسرار، و مهارت‌های مناسب و یکپارچگی بالا.

۳۸) مساعدت حقوقی دوسویه : مسدودسازی و مصادره

کشورها باید اطمینان یابند مرجعی دارند که در پاسخ به درخواست‌های کشورهای خارجی برای

• شناسایی، انسداد، کسب و مصادره اموال پولشویی شده
• عایدات ناشی از پولشویی
• جرائم منتسب به آن
• تامین مالی تروریسم

ابزارهای به کار رفته یا ابزارهایی که قصد استفاده از آن در ارتکاب این جرائم وجود دارد. یا دارایی با ارزش متناظر، اقدامات فوری صورت دهد.

این مرجع باید بتواند در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده بر اساس روندهای مصادره خارج از محکومیت و اقدامات مشروط مربوط به آن حضور یابد، مگر اینکه این کار مغایر با اصول ضروری قوانین داخلی آنها باشد.

همچنین کشورها باید سازوکار موثری برای مدیریت این دارایی٬ها، ابزارها یا دارایی با ارزش متناظر داشته باشند و تنظیماتی برای هماهنگی کسب و مصادره عایدات فراهم کنند که شامل اشتراک گذاری دارایی‌های مصادره شده باشد.

۳۹) استرداد مجرمین

بر اساس قوانین چهل گانه FATF کشورها باید درخواست‌های استرداد مجرمین مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را بدون هیچ تاخیری به شکل موثر و سازنده‌ای اجرا کنند. همچنین باید همه اقدامات ممکن را به کار گیرند تا اطمینان یابند پناهگاه امنی برای افراد متهم به تامین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان‌های تروریستی نیستند. به ویژه باید:

1. اطمینان یابند پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله جرائم قابل استرداد مجرمان در کشور آنها محسوب می‌شود.
2. اطمینان یابند فرایندهای شفاف و موثری برای اجرای به موقع درخواست استرداد مجرمان دارند. از جمله اولویت بندی درباره مکان مناسب، نظارت بر پیشرفت درخواست‌ها، باید یک سیستم مدیریت پرونده داشته باشند.
3. شرایط محدودکننده بی‌جهت یا غیرمنطقی برای اجرای درخواست‌ها در نظر نگیرند.
4. اطمینان یابند چارچوب حقوقی کافی برای استرداد مجرمان را دارند.

هر کشور باید ملیت‌های خودش را استرداد کند، یا وقتی کشوری این کار را فقط بر مبنای ملیت انجام نمی‌دهد، باید به درخواست کشوری که به دنبال استرداد مجرمان است، پرونده را بدون تاخیر زائد به مراجع ذی‌صلاح آن ارائه دهد تا پیگرد قانونی جرائم طبق درخواست انجام شد.

این مراجع باید تصمیم گیری کنند و فرایندهای قانونی خود را به همان روشی که در سایر پرونده‌های مجرمانه و تحت قوانین داخلی آن کشور انجام می‌شود، پیگیری کنند.

کشورهای مربوط باید با یکدیگر همکاری کنند، به ویژه در رابطه با وجوه اثباتی و روندی، تا از بهره‌وری پیگردهای قانونی اطمینان حاصل شود.

هنگامی که مجرمیت دوگانه نیازمند استرداد مجرمان باشد، این الزام باید صرف نظر از اینکه هر دو کشور، آن جرم را در گروه یکسانی از جرائم قرار می‌دهند یا خیر، یا اصطلاحات یکسانی برای آن جرم دارند یا خیر، انجام شود. به این شرط که هر دو کشور، رفتار مربوط به آن جرم را جرم کیفری اعلام کرده باشند.

کشورها باید سازگار با اصول ضروری حقوق داخلی، سازوکارهای ساده استرداد مجرمان را داشته باشند، از جمله امکان انتقال مستقیم درخواست دستگیری‌های مشروط بین مراجع مناسب، استرداد افراد فقط بر اساس مجوز دستگیری یا قضاوت انجام شده، یا معرفی استرداد ساده شده با رضایت افرادی که از فرایندهای رسمی استرداد افراد صرف نظر کرده‌اند.

مقامات مسئول استرداد باید منابع مالی، انسانی و فنی کافی را تهیه کنند. کشورها باید فرآیندهایی در نظر گیرند تا اطمینان یابند کارکنان این مراجع، استانداردهای تخصصی بالایی دارند از جمله استانداردهای مربوط به حفظ محرمانگی اسرار، و یکپارچگی و مهارت بالایی داشته باشند.

۴۰) سایر اشکال همکاری بین‌المللی

کشورها باید اطمینان یابند مراجع ذی‌صلاح آنها می‌توانند به سرعت و به شکل سازگار و موثری، گسترده‌ترین دامنه همکاری بین‌المللی را در رابطه با پولشویی، جرائم منتسب به آن، و تامین مالی تروریسم، انجام دهند. همچنین باید به شکل خودجوش و طبق درخواست این کار را انجام دهند، و مبنایی حقوقی برای انجام همکاری لازم وجود داشته باشد.

کشورها باید به مراجع ذیصلاح خود اجازه دهند از موثرترین ابزارها برای همکاری استفاده کنند. اگر یک مرجع ذی‌صلاح به توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه نیاز داشته باشد. از جمله “یادداشت تفاهم” (MOU)، این توافق‌ها باید به موقع و با گسترده‌ترین دامنه از همتایان خارجی، مذاکره و امضا شود.

مراجع ذی‌صلاح باید از کانال‌ها و سازوکارهای شفافی برای انتقال و اجرای موثر درخواست اطلاعات یا سایر انواع مساعدت استفاده کنند. مراجع ذیصلاح باید فرایندهای شفاف و موثری برای اولویت‌بندی و اجرای به موقع درخواست‌ها و حفاظت از اطلاعات دریافتی، داشته باشند.