آشنایی با مسائل حقوقی تعلیق قرارداد کار برای همه افرادی که مشغول به کار هستند الزامی است. زیرا زمانی که انجام کار توسط کارگر به دلایلی مانند بیماری کارگر و یا بازسازی کارگاه به صورت موقتی متوقف شود، در اصطلاح حقوقی به این حالت تعلیق قرارداد کار گفته می‌شود. از این رو در این مطلب از یوآیدی قصد داریم نکاتی را در مورد تعلیق قرارداد کار با شما خوبان به اشتراک بگذاریم. برای کسب اطلاعات بیش‌تر در این زمینه همراه ما باشید.
طبق اطلاعات به دست آمده یکی از انواع عقودی که قانونگذار در قانون مدنی به آن اشاره‌ای گذرا کرده است، عقد معلق یا عقد تعلیقی است. البته قانونگذار فقط عنوان عقد معلق را به رسمیت شناخته است، ولی توضیح روشنی درباره تعلیق در ضمن اجرای قرارداد نداده است.
در ادامه این مطلب نخست شما را با تعریف عقد معلق و انواع آن آشنا می‌کنیم، سپس به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا طبق قانون، تعلیق قرارداد پذیرفتنی است یا خیر.
عقد معلق چیست؟
در تعریف عقد معلق می‌توان گفت عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد و به حالت تعلیق درمی‌آید. این امر احتمالی که عقد را معلق می‌کند، معلقٌ‌علیه نامیده می‌شود.
در عقد تعلیقی، طرفین به صراحت اراده خود را بیان می‌کنند و قرارداد به طور قطعی شکل می‌گیرد. با وجود این، تنها پس از وقوع امر احتمالی، تعهد ناشی از قرارداد ایجاد می‌شود.
انواع تعلیق
تعلیق نیز به نوبه خود انواع مختلفی دارد. که برای بهتر فهمیدن موضوع، لازم است با آن‌ها آشنا شویم. از این رو در ادامه قصد داریم شما را با انواع تعلیق آشنا کنیم. سپس به بررسی تعلیق قرارداد خواهیم پرداخت.
تعلیق باطل
- اگر تشکیل قرارداد یا عقد به امری احتمالی معلق شود، مثل این است که اصلا عقدی انجام نشده است.
به عنوان مثال اگر شخص الف به شخص ب بگوید که اتومبیل تو را یک میلیون تومان می‌خرم. به شرط اینکه ظرف ۱۰ روز تایر‌های آن را تعویض کنی. و شخص ب بگوید قبول است، این عقد از اساس مشکل دارد و به طور کلی هیچ عقد و تعهدی ایجاد نشده است.
تعلیق در اثرگذاری عقد
- اما گاهی تعلیق در اثرگذاری عقد است. به این معنا که شخص الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان خریدم، اگر ظرف ۱۰ روز تایر‌های آن را تعویض کنی و شخص ب بگوید قبول است. اصل این قرارداد صحیح است و طرفین فقط اثر عقد را به امری محتمل وابسته کرده‌اند. این عقد به این صورت است که تا زمانی که تایر‌های اتومبیل تعویض نشود، اتومبیل به مالکیت شخصی الف درنمی آید.
شرط فاسخ چیست؟
در بخش فوق توضیح داده شد که گاهی تعلیق عقد در همان ابتدای پیمان بستن با دیگری اتفاق می‌افتد. اما گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن شرط فاسخ می‌گویند. به این معنا که به محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به خودی خود منحل می‌شود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد.
آیا تعلیق قرارداد کار پذیرفتنی است؟
گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هر چند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا تعلیق قرارداد به صراحت در هیچ ماده‌ای پیش‌بینی نشده است و تنها به طور ضمنی در مواردی به آن اشاره می‌شود.
مثلا در عقد اجاره، به نظر قانونگذار، اگر در مال اجاره اشکالی ایجاد شود که قابل رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منحل می‌شود.
از این مطلب می‌توان این گونه استنباط کرد که اگرعیب مذکور قابل رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، عقد به حالت تعلیق درمی‌آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره بها نیست. قانونگذار در عقد مزارعه نیز مانند عقد اجاره متذکر می‌شود: هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می‌شود.
در این صورت، قانونگذار مدت زمان بین خارج شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.
بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و قانون کار
با وجود این، قانونگذار در شرایط عمومی پیمان و قانون کار، در موادی شرایط تعلیق در اجرای قرارداد را بیان کرده است. در ادامه این ماده‌ها را بررسی می‌کنیم:
ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به صراحت بیان می‌کند که کارفرما به صورت اختیاری می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند.
هر چند طی دوران تعلیق، تعهدات طرفین در برابر یکدیگر متوقف می‌شود، اما این به این معنا نیست که مسئولیت آنان در مقابل کار انجام شده است و از بین می‌رود؛ مثلا در این مدت پیمانکار وظایفی از جمله حفاظت از تجهیزات، مصالح و تأسیسات را بر عهده دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه‌ها را به پیمانکار بپردازد.
همچنین ماده ۴۳ همان قانون علت تعلیق قرارداد کار را بروز حوادث قهری از جمله سیل و زلزله می‌داند. در این شرایط، تا زمان رفع حوادث، قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید.
در مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار نیز تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است. این تعلیق یا نتیجۀ حوادثی خارج از ارادۀ طرفین است از جمله بروز حوادث قهریه و یا نتیجه اراده و خواست آنان است. مانند اینکه کارگری که مشمول قانون کار است، برای انجام خدمت وظیفه عمومی از کار دست بکشد و یا کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی سر کار نبوده امتناع کند.
در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی معلق می‌ماند و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در سابقه وی احتساب می‌شود.
نتیجه‌گیری
در پایان نتیجه می گیریم که نهاد تعلیق قرارداد کار را قانونگذار پذیرفته است.همچنین، ازآنجا که قانون کار و شرایط عمومی پیمان واجد وصف ویژه‌ای نیستند که اساس آن‌ها با سایر قرارداد‌ها متفاوت باشد، نباید نهاد تعلیق را تنها ویژه آن‌ها دانست و بهتر است با تفسیر موسع از این قوانین، تعلیق در دیگر قرارداد‌ها را نیز به رسمیت بشناسیم و در قرارداد‌های تنظیمی، موارد تعلیق را پیش‌بینی کنیم.
