اقتصاد هویت دیجیتال و نقش آن در جامعه هوشمند

اقتصاد هویت دیجیتال
فهرست مطالب

نویسنده: حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها

خدمات الکترونیکی در هر سطحی اعم از دولتی و خصوصی، سالهاست با مفهوم کلیدی به نام احراز هویت درگیر است که البته این مساله مختص ایران هم نیست. اساسا در سیر تطور اخذ خدمات در جوامع، با پیشرفت و همه گیر شدن فضای مجازی و ابزار های ارتباطی که راه حل طبیعی و خلاقانه بشر برای غلبه به چالش های نو پدیدار دنیای مدرن، از جمله بحران انرژی، ترافیک، آلودگی هوا، توسعه پایدار و محیط زیست و … بوده است، بحث احراز هویت برای حضور و فعالیت در فضای مجازی از دغدغه های همیشگی خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان بوده است و آن را به پاشنه آشیل این فرایندها تبدیل کرده یا دست کم آن را به عنوان نقطه عزیمت سیاست گذاری و سناریو نویسی برای ارایه خدمات به فرایندها تحمیل کرده است. دولت الکترونیک هم از حیث خدمت محور بودن و ابتناء آن بر شخصیت های حقیقی و حقوقی از این موضوع مستثناء نیست.

شاید این موضوع برایتان جالب باشد: هویت دیجیتال ، پاشنه آشیل دولت الکترونیک

تعریف هویت دیجیتال و احراز هویت

نمود اجرایی و راه حلی که امروزه توسط پژوهشگران حوزه خدمات الکترونیک اندیشیده شده و مدتی است در آن به اتفاق نظر رسیده اند و برای بهینه سازی، امن سازی و تسهیل بکارگیری آن در تلاشند، هویت دیجیتال است.

هویت دیجیتال مکانیسمی است که حضور افراد حقیقی و حقوقی را در فضای مجازی با سطح بالایی از امنیت نمایندگی می کند. ایده محوری هویت دیجیتال ، مدیریت و عملیاتی کردن مساله احراز هویت در خارج از اکوسیستم ارایه و اخذ خدمات الکترونیک است. به عبارت دیگر مشکل همیشگی ارایه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات که به نوعی مهمترین مانع ایجاد و پویایی آن بود را در قالب بسته ای آماده و امن ارایه می کند. بدیهی است احراز هویت، نه از وظایف ذاتی مجموعه ی ارایه دهنده خدمات است و نه از تکالیف شهروندی و شخصیت های حقیقی برای اخذ خدمات!

نگارنده بر این باور است که هویت دیجیتال را می توان ذیل عنوان کالاهای عمومی در حکمرانی نوین تعریف کرد. چیزی شبیه امنیت، جاده های مواصلاتی، سیستم قضایی، نظام پولی و بانکی و بسیاری از مفاهیمی که به مرور در حکمرانی جوامع بشری مورد نیاز بوده و عملا دولت ها متولی ایجاد آن شدند تا سایر کارها بر مبنای آن زیر ساخت ها سامان یافته، پیش رود و به بلوغ خود برسد.

از خصوصیات کالاهای عمومی، غیر قابل فروش بودن آن هاست. به عبارت دیگر کالای عمومی، فرزند طبیعی رابطه جامعه و بازار نیست که نظام عرضه و تقاضا توانایی ایجاد ظرفیت برای ارکان بازار و کسب درآمد از آن ها را داشته باشد. کالاهای عمومی معمولا از امکان سنجی و مدل اقتصادی شفاف برخوردار نیستند. هویت دیجیتال را هم می توان در زمره کالاهای عمومی طبقه بندی کرد که پیش نیاز بسیاری از خدمات، در پدیدار های نوظهور اقتصاد فضای مجازی، اقتصاد اطلاعات و حکمرانی جدید است ولی به دلیل عدم وجود امکان تجاری سازی، همچنان به عنوان یک مشکل بزرگ‌ قد علم کرده و لجاجت می کند.

به گزارش تاریخ، بسیاری از کالاهای عمومی هم در سیر بلوغ خود و جامعه، با خلاقیت های نقش آفرینان در تعامل با دولت ها به کالاهایی بازاری تبدیل شدند که با حمایت دولت ها به سطحی از کلان بازارها وارد می شوند. پیش بینی می شود در آینده نزدیک هویت دیجیتال هم به کالایی قابل عرضه در بازار بدل گردد. آنچه این یادداشت قصد طرح آن را دارد نوعی راه حل یابی برای گذار سریع از این برزخ، به هدف حل مساله هویت دیجیتال به عنوان پاشنه آشیل دولت الکترونیک است.

با عنایت به اینکه اساسا احراز هویت در خدمات دولتی، مساله ی ارایه دهنده خدمت، در اینجا دولت، است می توان گزینه هایی را برای تولی گری این موضوع بر شمرد. البته نقش آفرینی در این حوزه می تواند بر عهده چند نهاد یا شخصیت حقوقی باشد و عدم ایجاد انحصار از همین ابتدا می تواند از بهترین سیاست ها باشد.

اجرایی کردن هویت دیجیتال به عهده چه کسی است؟

 سوال محوری این است که چه شخصیت های حقوقی صلاحیت و امکان اجرایی مساله هویت دیجیتال را دارند؟

مبنای نظری تولی گری هویت دیجیتال با وظایف ذاتی دستگاه هایی که بالاترین استاندارد، اهمیت و امکان راستی آزمایی هویتی در فرایند احراز هویت در ارایه خدمت خود را دارند، همپوشانی قابل قبولی دارد. به عبارت دیگر به غیر از خود شخصیت حقیقی شهروند، که از حیث حقوق شهروندی، وجاهت قطعی برای اعلام و اثبات هویت خود را در فضای حقیقی و مجازی دارد، سایر دستگاه هایی که احراز هویت و راستی آزمایی هویتی از ارکان ارایه خدمات آنها هستند، بهترین ظرفیت برای عرضه هویت دیجیتال را به عنوان یک کالای عمومی را دارند.

 بانک ها، دفاتر پیشخوان دولت، اپراتورهای تلفن همراه، فین تک ها یا فناوری های مالی، سازمان هدفمندی یارانه ها، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، پلیس، به صورت کاملا منطقی قابلیت، صلاحیت، ظرفیت و امکانات ارایه هویت دیجیتال را دارند. شاید بتوان گفت اهمال و کم کاری آن ها، ایجاد و بلوغ خدمات الکترونیکی در کشور را با تاخیر جدی مواجه کرده است.

در واقع این نهاد ها قدر ظرفیت فوق العاده خود را ندانسته و نتوانسته اند از این اقتصاد بسیار پرظرفیت و ثروت آفرین به نفع خود، کشور و مردم استفاده کنند. بدیهی است عنایت به موضوع تنظیم گری در این حوزه از مهمترین وظایف و سیاست های دولت هاست که بحث مستقلی را می طلبد.

برای امتیاز دادن کلیک کنید!
[تعداد نظر: ۰ میانگین: ۰]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

آخرین مقالات

عضویت در خبرنامه