هویت دیجیتال ، پاشنه آشیل دولت الکترونیک

نویسنده: حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها

میلیون ها ایرانی سالهاست که منتظر اتفاقی مهم و راهگشا در فرایند های اداری به نام دولت الکترونیک هستند که شعار آن همواره توسط دولت ها سر داده شده است. این انتظار طولانی، توقعات را از مفهومی به نام دولت الکترونیک مغشوش و از دایره ی واقع گرایی و تعریف صحیح آن خارج کرده است، همچنین نتایج ناخوشایندی را نیز در بر داشته است. از یک سو شهروندان و مردم که با بزرگتر و پیچیده تر شدن جامعه به دنبال راه برون رفتی از چنگال بوروکراسی ناکارای دولتی بوده و با حجم و شتاب توسعه و همه گیر شدن ابزارهای ارتباطی هر روز ناراضی تر می شوند و از سویی دیگر دستگاه های دولتی تحت فشار این تقاضای طبیعی بعلاوه ابهام در سیاستگذاری و اجرای دولت الکترونیک توسط دولت و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی این حوزه، مجبور به ارایه خدمات الکترونیک ناموزون و معوجی به شهروندان شده اند. در واقع عدم فهم درست از این موضوع باعث فرو کاسته شدن دولت الکترونیک به ارایه خدمات الکترونیکی نامنظم دولتی شده است.

شاید این موضوع برایتان جالب باشد: وقتی می گوییم دولت الکترونیک، دقیقا از چه چیزی صحبت می کنیم؟

موانع سر راه در مسیر ایجاد دولت الکترونیک

متاسفانه به دلایل تاریخی که از وظیفه این یادداشت بیرون است اساسا هیچگاه ثبت و تجمیع اطلاعات افراد و مدیریت اطلاعات و دانش مرتبط در هیچ کجای کشور تعریف و اجرا نشده است که بتوان بر همان بستر فرایند دیجیتالیزه کردن اطلاعات را آغاز کرد. به عبارت دیگر هر تکه از اطلاعات یک فرد، به فرض وجود، صحت و روزآمد بودن، در دستگاهی مستقل ثبت و ضبط است. مثلا اطلاعات پایه و هویتی افراد در سازمان ثبت احوال ، اطلاعات وضعیت دارایی های حقوقی افراد در سازمان ثبت اسناد ، اطلاعات بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی، اطلاعات قضایی در قوه قضاییه و پلیس، اطلاعات تحصیلی در وزارت اموزش و پرورش و وزارت علوم که البته هر کدام هم بنا به شهر و استان مورد نظر به صورت جداگانه و مستقل ثبت شده است. این اتفاق باعث ایجاد مشکلی سرطانی به نام نظام استعلامات گشته که هر روز هم پیچیده تر و فربه تر می شود و اساسا با فلسفه دولت الکترونیک در تضاد است.

از مهمترین نتایج نگران کننده این جریان که همچنان هم پیش می رود، آلوده و گرفتار شدن  دستگاه های دولتی در مدل های غیر منطبق و غیر هم راستای خدمات الکترونیکی است که باعث زمین گیر شدن و به بن بست خوردن این تلاش ها شده است. بدیهی است که خدمات دولت الکترونیک در یک اکوسیستم متصل به هم با آمادگی و همراهی همه نقش آفرینان خدمات دولتی در زنجیره های خدمت قابل اجراست. جزیره ای عمل کردن دستگاه ها و استنکاف از همکاری اطلاعاتی، بوروکراسی پیچیده تری پدید آورده است که قطعا رها شدن از آن نیاز به یک اراده جدی سیاسی و سیاستی دارد که به فرض آمادگی و هماهنگی کامل ، تازه به نقطه ای استراتژیک در ابتدای مسیر ایجاد دولت الکترونیک خواهیم رسید که فکر، منابع و انرژی نقش آفرینان این حوزه را همواره به خودش مشغول کرده است.

هویت دیجیتال و نقش آن در دولت الکترونیک

شرط لازم و حیاتی برای ارتباط دادن خدمات با افراد حقیقی در موضوع خدمات دولت الکترونیک، ایجاد یک زبان مشترک و به تعبیری “نخ تسبیح مجازی” به نام هویت دیجیتال است. اساسا شکل گیری اکوسیستم همکاری داده ای و اطلاعاتی در موضوع خدمات دولت الکترونیک معلول مفهوم “هویت دیجیتال” به نظر می رسد. هر خدمتی برای ارایه به شهروندان، بر اساس قوانین و آیین نامه ها به یک سلسله از پیش نیازهای حقوق اداری و اقدامات هویتی نیاز دارد. یعنی هر خدمت برای ارایه به هر فرد مسیری کلاسیک و همیشگی ذیل عنوان “احراز هویت” را طی می کند تا ظرفیت قطع دادن خدمت مورد نظر با هویت شهروندی فرد خدمت گیرنده فراهم و اخذ خدمت مقدور شود.

اهمیت احراز هویت

احتمالا خواننده محترم می پندارد که هر فرد دارای کد ملی است و این کد، ظرفیت حل این مشکل را دارد. اما ماجرا به این سادگی نیست!
تاریخ اجرای دولت الکترونیک نشان داده که این موضوع نتوانسته مشکل را حل کند. البته بدیهی است بدون وجود کدی یکتا برای افراد با هر عنوان مثلا کد ملی، از الزامات ارایه خدمات مجازی است و بدون آن اجرای دولت الکترونیک منتفی است. ولی بحث اصلی بر سر مساله احراز هویت است. یعنی هر کسی برای اخذ خدمات دولتی، می بایست هم هویت خود را به ارایه دهنده خدمت اثبات کند و هم سایر اقلام اطلاعاتی که آیین نامه ها تعیین کرده اند با استفاده از نظام استعلامات فیزیکی یا مجازی با خود همراه و به دستگاه مورد نظر اعلام کند.

شاید این موضوع برایتان جالب باشد: احراز هویت یا Authentication چیست؟

آنچه در واقع در دولت الکترونیک با سیاق فعلی شاهد آن هستیم، اضافه شدن یک یا چند مرحله به فرایند بوروکراتیک اداری و پیچیده تر اخذ خدمات دولتی است. موضوعی که می بایست یکبار برای همیشه به صورت اصولی و منطقی در کشور حل بشود موضوع هویت دیجیتال است که بتواند در دنیای مجازی، هویت هر شهروند را بصورت حقوقی نمایندگی کند.

هویت دیجیتال یک اصل بنیادی است که بیشتر کشورهای توسعه یافته بر سر آن به اجماع قابل قبولی رسیده است و هر روز به کیفیت، امنیت و امکانات بالفعل وابسته به آن هم اضافه می شود. لازم به ذکر است که این موضوع از مجموعه وظایف حاکمیتی و در ردیف کالاهای عمومی طبقه بندی می شود. زیرا هر فرد ایرانی قانونا شهروند کشور محسوب شده و دولت ایران می بایست مجموعه ای از حقوق او را به رسمیت شناخته و سبدی از خدمات که در قانون تصریح شده را برای او فراهم کند. ولی احراز هویت افراد از وظایف دولت و دستگاه ها است و نه از تکالیف شهروندی!  اما سوال اصلی اینجاست که متولی سیاستگذاری، ایجاد و تنظیم گری هویت دیجیتال در کشور چه کسی است؟ و اساسا چه نهادی شایستگی و امکان اجرای آن را دارد؟ که این موضوع نیاز به سیاستگذاری جامع و آینده نگر با همکاری همه ذینفعان دارد.