عناوین پست:
بنا بر گزارش سایت theblockcrypto دولت فرانسه در راستای جلوگیری از تامین مالی تروریسم صرافی‌های رمزارز را موظف کرده که تمام کاربران خود را احراز هویت کنند. قبلا فرایند احراز هویت اجباری سرمایه‌گذاران رمزارزها برای کسانی لازم‌الاجرا بود که تراکنش رمزارز بالای هزار یورو انجام می‌دادند. بر اساس قانون جدید، هر کاربری که میزان دارایی او بالاتر از صفر یورو می‌باشد، باید فرایند احراز هویت را انجام دهد. فرانسه دلیل آن را جلوگیری از تامین منابع مالی برای تروریست‌ها عنوان کرده است. برای بررسی این موضوع نگاهی به وضعیت قانون‌گذاری رمزارزها در فرانسه خواهیم انداخت.
وضعیت رگولاتوری رمزارزها در فرانسه
فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در زمینه رمزارزها است. استفاده از رمزارزها البته با کمی محدودیت از سال ۲۰۱۶ در فرانسه قانونی شد. به این صورت که می‌توان از رمزارزها به عنوان نوعی اوراق قرضه بدون بهره استفاده کرد. در سال ۲۰۱۷ با راه‌اندازی “برنامه پشتیبانی و تحقیقاتی جمع‌آوری وجوه دارایی دیجیتال” توسط مرجع راهبردی بازار مالی فرانسه (AMF) این استفاده صورت گسترده‌تری به خود گرفت. در دسامبر همان سال قانون جدیدی امکان نقل و انتقال این اوراق قرضه بدون بهره قانونی شد. با این قانون فرانسه به اولین کشوری در اروپا تبدیل شد که ارزهای بر بستر بلاکچین در آن مشروعیت یافتند.
با این اوصاف فرانسه یکی از حامیان بلاکچین در دنیا شناخته می‌شود. اما فعلا رمزارزها را به عنوان ارز رسمی تایید نمی‌کند. بلکه برای آنها از لفظ دارایی دیجیتال استفاده می‌کند. با این نگاه اجمالی به بررسی خبر اجبار کاربران فرانسوی صرافی‌های رمزارز برای احراز هویت غیرحضوری می‌پردازیم.
احراز هویت اجباری تراکنش رمزارزها
بنا به اعلام وزیر دارایی فرانسه، این کشور درصدد توجه بیشتر به مسئله قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها می‌باشد. احراز هویت اجباری تراکنش‌های رمزارزها یعنی همه صرافی‌های ارز دیجیتال و دیگر شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بدون توجه به میزان تراکنش باید هویت کاربران خود را شناسایی و احراز کنند. دولت فرانسه صرافی‌ها را ملزم کرده است تا دو نوع مدرک شناسایی دولتی را از آنان دریافت و آنها را شناسایی کنند.
البته این امر معایبی نیز دارد. برای مثال با اخذ چند مدارک شناسایی از کاربران، پروسه تراکنش مالی برای آنها زمان‌بر خواهد شد. بر همین اساس کاربران این صرافی‌ها ممکن است برای انجام تراکنش‌های خود به صرافی‌های خارجی رو آورند. طبعا در پی آن صرافی‌های داخلی فرانسه را ترک خواهند کرد. زیرا برخی صرافی‌های خارجی این روال سخت‌گیرانه برای انجام تراکنش‌های رمزارزها را ندارند. مگر اینکه روش احراز هویت آنها برای کاربران آسان باشد. با توجه به ابلاغ دولت فرانسه مبنی بر اخذ دو مدرک شناسایی دولتی، چنین امری دور از انتظار است.
برنامه ریزی برای درآمدزایی از رمزارزها
Nicolas Louvet مدیرعامل گروه Coinhouse در این رابطه می‌گوید: “باعث شرمساری است که ما نمی‌توانیم به مشتریانی که دوست ندارند برای انجام یک تراکنش کوچک احراز هویت شوند، یک تجربه کاربری خوب را ارائه دهیم.”
دامنه این محدودیت‌ها هنوز مشخص نیست. باید دید که این قوانین شامل صرافی‌های خارجی مقیم فرانسه نیز خواهد بود یا خیر. دامنه تاثیر آن نیز به طور کامل معلوم نیست. Bruno Le Maire وزیر دارایی فرانسه اقدامات احتمالی سخت‌گیرانه توسط دولت فرانسه در آینده را تایید کرد.
او همچنین اضافه کرد: هدف اصلی ما از این اقدامات سخت‌گیرانه، جلوگیری از تامین مالی تروریسم می‌باشد. قصد داریم این مسئله را در سطح اتحادیه اروپا نیز مطرح کنیم. هدف دیگر از این طرح، جذب معامله‌گران ارزهای رمزگذاری شده به فرانسه با به رسمیت شناختن آنها و اخذ مالیات از این تراکنش‌ها و به طبع آن درآمدزایی می‌باشد.
ثبت اجباری انتقالات رمزارز به رمزارز
یکی دیگر از بندهای این قانون پیشنهادی، ثبت تمام تراکنش‌های رمزارز به رمزارز می‌باشد. به این صورت که همه تراکنش‌های رمزارز از کیف پولی به کیف پول دیگر باید توسط صرافی‌ها ثبت و هویت صاحبان کیف پول مبدا و مقصد مشخص شود. هزینه آموزش هر شهروند فرانسوی یک یورو می‌باشد که با توجه به قانون پیشنهادی دولت، این هزینه می‌تواند تا ۵ یورو افزایش پیدا کند. علاوه بر هزینه آموزش عمومی، هزینه مدیریت صرافی‌ها برای دولت بالا خواهد بود.
هر یک از این دلایل به نوبه خود مستعد این هستند تا باعث کوچ کاربران صرافی‌های داخلی فرانسه به صرافی‌های دیگر شوند. مگر اینکه ساز و کاری فراهم شود که فرایند احراز هویت اجباری مشتریان صرافی‌های رمزارزها بسیار کاربردی و آسان شود. این امر باعث تجربه کاربری خوب برای مشتریان و به نفع صرافی‌ها می‌باشد. در هر حال باید دید فرانسه چگونه این چالش را حل خواهد کرد.
